تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٦٨ - المورد الثانی من بعض الموارد الّذی یسقطان الأذان و الاقامة، هو صورة سماع أذان الغیر

ثمّ إنّه یقع الکلام فی خصوصیة اخری و هو أنّ فی أیّ وقت یرد الوارد یسقطان عنه، فنقول: بأنّ الوارد علی الجماعة إما یدرک الجماعة و لو فی التشهد، فلا إشکال فی سقوطهما عنه إذا دخل معهم، و یکون السقوط علی وجه العزیمة لاستقراء السیرة من الصدر الأوّل إلی زماننا، علی أنّ المأمومین لا یؤذّنون و لا یقیمون.
و إمّا أن یرد علیهم، و هم قد فرغوا من الصّلاة، و لکن لم یتفرق أحد منهم، فلا إشکال فی کون قدر المتیقن من الروایات هو السقوط فی هذه الصورة.
و إمّا أن یردوهم قد انصرفوا و تفرقوا جمیعا، فلا إشکال فی خروج هذه الصورة من الأخبار الواردة فی المسألة.
و إمّا أن یتفرق بعضهم و هو یرد، فلا یبعد أن یکون المیزان فی السقوط و عدمه هو تفرق الأکثر أو بقاء الأکثر فإنّ تفرق أکثر أهل الجماعة فلا یکون مورد السقوط، و إن بقی أکثرهم فیکون مورد السقوط، فتأمل.
ثمّ إنّ السقوط علی وجه الرخصة إن کان المدرک غیر روایة أبی علی المتقدم ذکرها، و علی وجه العزیمة ان کانت هی المستند، و لکن قلنا بالاشکال بالاستدلال بها.

و تدلّ علیه الروایة الّتی رواها أبی مریم الأنصاری (قال: صلّی بنا