تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥٧ - الصورة الاولی
المحمول أولی ممّا إذا کان ما لا تتمّ لباسا، لقوة کون المدار ملابسة الشخص مع النجس، فإذا عفی عن الملبوس إذا کان ممّا لا تتم، فغیر الملبوس، و هو المحمول أولی بالعفو، و لکن مع ذلک استثناء المحمول مورد الاشکال، فتأمل.
الفرع الثالث:
إذا کان الثوب طویل الذیل بحیث یجر علی الأرض مقدار منه، و فرض نجاسة هذا المقدار الّذی یجر علی الارض، فهل نقول: بعدم جواز الصّلاة فیه لکونه لباسا للمصلّی، أو عدم البأس بذلک، وجهان: لا یبعد دعوی کون المیزان هو المتعارف، فإنّ کان الثوب بحیث لا یعد المقدار الزائد الّذی یجر علی الأرض ثوبا و ملابسا للشخص، و صلّی فیه، و لا یصدق باعتباره کون المصلّی طاهرا أو نجسا، فلا إشکال فی الصّلاة فی مثل هذا الثوب إذا کان ذیله نجسا و إلّا فلا تجوز الصّلاة فیه.
الفرع الرابع:
هل یشترط طهارة ما یلقی المریض فوقه أو تحته؟ الظاهر أنّه إن لم یکن له ساتر غیره بحیث یستر بما وضع فوقه، أو تحته، أو بهما، فحکم هذا الثوب الملقی کاللحاف مثلا حکم اللباس، فیعتبر خلّوه عن النجاسة، و إلّا فشمول الحکم له مشکل.
الفرع الخامس: [فی الصور المذکورة للجهل بالموضوع و الحکم]
إذا صلّی فی النجس فهل الصّلاة فاسدة أم لا؟
اعلم أنّ للمسألة صورا:
الصورة الاولی:
أن یصلّی الشخص فی النجس عامدا عالما بالحکم و الموضوع، فلا إشکال فی فساد الصّلاة فی هذه الصورة سواء وقع بعض الصّلاة مع النجس، أو کلها، فتجب علیه الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه، و وجهه ظاهر، لأنّ مقتضی شرطیته الطهارة عن الخبث، أو مانعیة النجاسة، علی الکلام فی ذلک،