تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٣ - الوجه الثانی هو تخصیص عموم الوارد فی روایة محمد بن عبد الجبار

، أعنی: روایة محمد بن عبد الجبار، علی الکراهة بقرینة روایة الحلبی، لأنّ روایة محمد بن عبد الجبار ظاهر فی الحرمة، و روایة الحلبی نص فی عدم الباس، فیتصرف فی ظاهر الاولی بقرینة الثانیة، و تکون نتیجة الجمع کراهة الصّلاة فی ما لا تتمّ فیه الصّلاة منفردا من الحریر.
و فیه أنّ هذا النحو من الجمع و إن کان عرفیا، و یقال فی غیر المقام، لکن لا یمکن أن یقال به فی المقام، لأنّ لازم هذا الجمع هو حمل قوله (لا تحلّ الصّلاة فی الحریر المحض) فی روایة محمد بن عبد الجبار علی الکراهة، فیکون المراد من هذه الفقرة بعد هذا الجمع، هو کراهة الصّلاة فی الحریر المحض، و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به، لأنّ الصّلاة فی الحریر المحض حرام فی الجملة، لأنّ فی ما تتمّ الصّلاة فیه منفردا من الحریر لا تجوز الصّلاة مسلما لا أن یکون مکروها، و بعد عدم إمکان حمل عموم قوله (لا تحلّ الصّلاة فی الحریر المحض) علی الکراهة، فلا یمکن الالتزام بهذا الجمع.

، و هو (لا تحل الصّلاة فی الحریر المحض) بروایة الحلبی الدالّة علی جواز الصّلاة فی خصوص ممّا لا تتمّ فیه الصّلاة منفردا.
و یشکل علی ذلک الجمع بأنّ تخصیص هذا العموم بما لا تتمّ فیه الصّلاة لا یصح فی المقام، لأنّه بعد ما سئل محمد بن عبد الجبار عن قلنسوة حریر، و أجاب علیه السّلام عنه بقوله الشریف (لا تحلّ الصّلاة فی الحریر المحض) فیکون هذا العموم واردا علی سبب خاص و هو الصّلاة فی القلنسوة، فیکون العام بالنسبة إلی القلنسوة نصّا و بعد کونه نصّابا لنسبة إلیه، فتخصیصه بدلیل خارج فی خصوص المورد الّذی یکون