تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٠٠ - وجه فساد الصّلاة عدم کونها مقرّبة

و فی لباس المصلّی بنحو الاختصار، فلا یمکن لنا الالتزام بفساد الصّلاة فی المکان المغصوب من هذا الحیث، و کذلک لا وجه للتمسک بالفساد بأنّ الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده، و الصّلاة ضدّ للتصرف فی ملک الغیر، فیکون منهیا عنه، و بعد کونه منهیا عنه، و النهی فی العبادة یقتضی الفساد، فتفسد الصّلاة فی مکان الغیر المأذون من قبل المالک، و لا وجه للتمسک للفساد بالاجماع، لأنّه، کما قلنا فی لباس المصلّی، لا إجماع فی المسألة یکشف عن وجود النص، بل القائلین بالفساد لم یقلوا بذلک إلّا من باب عدم کون الصّلاة فی المغصوب مقرّبا.
[وجه فساد الصّلاة عدم کونها مقرّبة]

و الحق کما قلنا فی وجه الفساد هو أنّه لا بد فی العبادات من أن تکون بنحو یمکن التقرب بها، لاعتبار إتیانها بقصد التقرب، و مع کون الفعل مورد زجر المولی و نهیه، لم یکن مقربا له، لأنّ المکلّف بهذا الفعل یکون عاصیا و طاغیا للمولی، فکیف یمکن أن یکون هذا الفعل مقرّبه فعلی هذا لا یقبل هذا العمل لأنّ یتقرب به، فلا یقبل لصیرورته عبادة، لعدم إمکان قصد العبودیة و التقرب به، فلأجل هذا تکون فی مکان الغیر بغیر إذنه فاسدة، لأنّه بصلاته یأتی بما هو مزجور عنه، و هو التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه، فتفسد الصّلاة فی مکان المغصوب.
ثمّ إنّه کما مرّ منّا فی لباس المصلّی یکون مورد فساد العبادة، علی ما قلنا، کل مورد یکون النهی منجّزا علی المکلف، و أمّا لو لم یکن منجّزا مثل أن یکون جاهلا بالغصبیة، أو ناسیا لها فلا تفسد الصّلاة، لأنّ العمل علی هذا لم یکن عصیانا و طغیانا حتی لا یقبل لأنّ یتقرب به، نعم فی ما یکون نفس الشخص غاصبا و نسی الغصبیة و صلّی فی المکان الّذی غصبه، فالمختار عندنا أیضا عدم صحة الصّلاة و إن قلنا بعدم فساد الصّلاة فی المکان المغصوب فی صورة النسیان و الجهل، لأنّه یشکل عندنا