تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٦ - فی ردّ اشکال صاحب الوافیة

ثمّ بعد ما عرفت من عدم جریان إشکال باستصحاب عدم التذکیة من هذه الجهة، قد یقال: بأنّ هذا الأصل من الاصول المثبتة، لأنّه بعد اجراء أصالة عدم التذکیة یترتب کل أثر یکون محمولا علی عدم التذکیة، و أمّا الآثار المترتبة علی کون الحیوان میتة، فلا یترتب علی هذا الأصل إلّا علی القول بالأصل المثبت.
و لکن لا مجال لهذا الاشکال فی المقام، کما أفاده الشّیخ رحمه اللّه أیضا، لأنّ الظاهر من قوله تعالی (إلّا ما ذکیتم) و غیر ذلک، هو کون الآثار من الطهارة و الحلیة و جواز الصّلاة من آثار کون الحیوان مذکّی، فإذا نفیت التذکیة بالأصل فلا تترتب هذه الآثار، مضافا إلی أنّه بعد ما کانت المیتة عبارة عن غیر المذکی (سواء نقول: بکون غیر المذکی له فرد ان: أحدهما المیتة، و هی کل حیوان مات حتف أنفه، و الآخر ما قتل بغیر النحو المعتبر فی التذکیة الشرعیة، أو نقول: بکون مطلق غیر مذکّی میتة سواء زهق روح الحیوان حتف أنفه، أو بسبب غیر السبب المتعارف شرعا فی التذکیة علی الکلام فیه) فإن کان فی البین أثر مترتب علی المیتة- فبعد کون المیتة غیر مذکّی بدون اعتبار شی‌ء وجودی اخر فی کونه میتة- فبعد جریان أصالة عدم التذکیة فهو میتة، لأنّ المیتة لیست إلّا غیر المذکّی، فیترتب علی هذا الأصل کل أثر یکون مترتبا علی کونه میتة.
نعم، إن کان فی البین أثر مترتب علی الاتصاف بکونه غیر مذکّی فباستصحاب عدم التذکیة لا یثبت ذلک إلا علی القول بالأصول المثبتة، هذا.