تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٦٦ - الملاک الثانی

هو أن الشارع جعل لمن یدخل فی جماعة و یرید إقامة جماعة مستقلة لا الدخول معهم، سقوط الأذان و الاقامة عنه، لکن لیس السقوط فی هذه الصورة رعایة لجانبه، بل لرعایة جانب أهل الجماعة السابقة حتّی لا یردوهن بهم.
و یقال بأنّ الملاک الأوّل یستفاد من الروایات المتقدمة غیر روایة أبی علی و روایة زید، و یستفاد الملاک الثانی من روایة زید و روایة أبی علی لأنّ المستفاد منهما هو أنّه فی فرض إرادة جماعة مستقلة سقط الأذان و الاقامة.
و علی هذین الملاکین تختلف الخصوصیات، فیقال: أمّا فی الصورة الاولی فلا یعتبر فی سقوطهما اتحاد صلاة الوارد مع صلاة إمام الجماعة، فلو کانت صلاة أحدهما اداء و الآخر قضاء (یسقطان أیضا لوجود الملاک المتقدم، و کذلک لا یعتبر اتحاد مکانهما، بل یکفی صدق کون الوارد أحد أفراد هذه الجماعة عرفا لوجود الملاک المتقدم، و کذلک لا فرق فی السقوط بین کون مکان صلاة الجماعة الوارد علیها هو المسجد أو غیره و ان ذکر فی بعض الروایات المتقدمة المسجد، لکن الملاک یعم المسجد و غیره.
و أمّا صحة صلاة الجماعة الاولی و غرضهم صحة صلاة الامام، فنقول: أمّا صحّة صلاته عند الوارد فغیر معتبر، بل یکفی صحتها عنده و عند المأمومین، فیشترط کون الجماعة الاولی صحیحة ظاهرا.
و امّا اشتراط کون السقوط فی مورد أهل جماعة أذّنوا و أقاموا لجماعتهم،