تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٨٨ - فی ما قیل فی فرض الدوران بین رفع الید عن الموصوف او الصفة لا بدّ من المشروط فی لیس فی محله

الروایة الرابعة: ما رواها محمد بن علی الحلبی ذکرناها عند التعرض لروایات الحلبی فی طی الأخبار المتمسک بها لوجوب الصّلاة فی مفروض مسئلتنا فی الثوب النجس، و قلنا باحتمال کون ما نقل عنه من الروایات روایة واحدة. [١]

[فی ما قیل فی فرض الدوران بین رفع الید عن الموصوف او الصفة لا بدّ من المشروط فی لیس فی محله]

إذا عرفت ذلک نقول: أمّا ما یتوهم فی المقام من أنّ الدوران واقع بین رفع الید عن الموصوف و هو الستر، و صفته و هو طهارته، و لا إشکال فی أنّه منع الدوران بین رفع الید عن الشرط، و بین رفع الید عن مشروطه، لا بد من حفظ المشروط، و رفع الید عن الشرط، ففی المقام لا بد من أن یصلّی مع الثوب النجس، لأنّه لو فعل ذلک حفظ أصل الستر و لکن قطع النظر عن شرطه و هو طهارته.
فلیس فی محلّه، و لا وجه له، لأنّ الأمر لیس کذلک، أمّا أوّلا فلأنّ الستر شرط مستقل فی الصّلاة، و کون المصلّی طاهرا بدنه و لباسه شرط اخر فی حیاله، لا أن یکون أحدهما شرطا للاخر.
و ثانیا لیست الطهارة إلّا عدم القذارة، فالطهارة أمر عدمی، و النجاسة و القذارة أمر وجودی، فالنجاسة مانعة فیدور الأمر بین حفظ شرط و هو الستر، و بین عدم ابتلائه بالمانع و هو النجاسة.
إذا فهمت بطلان ذلک نقول بعونه تعالی: اعلم أنّ الظاهر من المحقق رحمه اللّه الجمع بین هاتین الطائفتین من الروایات بالتخییر بمعنی تخییر المکلف بین أن یصلّی عاریا أو فی الثوب النجس، لأنّه و إن کان الظاهر من کل من الطائفتین هو التعیین، لکن بعد تعارضهما نقول بالتخییر فی المقام أمّا أوّلا فلأنّه بعد کون الدوران فی المقام بین أن

---

[١]- الروایة ٤ من الباب ٤٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.