تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٧ - الاحتمال الثانی

و فیه أنّه یحتمل فی الروایة احتمالان:

أن یکون المراد هو الفرق بین غسل الشخص بنفسه ثوبه، و بین غسل غیره، فإنّ غسله بنفسه فلا تجب الإعادة، و أمّا إذا غسله غیره فتجب الاعادة.

إنّ الثوب إن غسلته أنت بنفسک فتبالغ فی تطهیره، فلم تبق فیه نجاسته حتّی تکشف لک الخلاف بعد الصّلاة، فلأجل أنّ المتصدی للغسل إن کنت أنت تغسله بنحو لم یبق فیه شی‌ء من النجاسة، فقال (إنّک لو غسلت أنت لم یکن علیک شی‌ء) و أمّا إنّ غسله غیره فحیث أنّ الغیر لا یهتم مثل نفسک، بل یسامح فی غسله فیبقی من النجاسة فیه، فالفرق بین غسل الغیر و بین غسل نفس الشخص لیس إلّا من باب أنّ الأوّل لم یغسله و الثانی یغسله و یطهّره من النجاسة، لا أنّ مع بقاء النجاسة فی غسل کلیهما یکون بین صرف غسل الغیر و بین غسل الشخص فرق و علی هذا لا دلالة للروایة علی فتوی السیّد رحمه اللّه.
و الاحتمال الثانی إن لم یکن أقوی، فلا أقل من تساویه مع الأول، مضافا إلی أنّه یمکن أن یقال: بأن مقتضی القاعدة فی الإجزاء کما بینا، هو کون الامر بالعکس أعنی: عدم وجوب الاعادة فی صورة غسل الجاریة، لأنّها الوکیل أو ذو الید، و أمّا فی صورة تصدی الشخص الغسل بنفسه لأنّه جاهل المرکب و لم یکن معذورا.
و لکن مع ذلک القول بالاجزاء فی الإخبار محلّ تأمل، و لذا قلنا فی المسألة فی حاشیة العروة (الأقوی فیه وجوب الاعادة و القضاء، بل الأحوط ذلک فی إخبار