تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥٢ - الاحوط عدم جواز الصّلاة فی المحمول المتنجس کما هو مختارنا
بأنّ ما نری فی بعض الروایات من التعبیر (بفی) بالنسبة إلی المحمول، شاهد علی صدق (صلّی فیه) أو (لا تصل فیه) علی المحمول، مثل ما رواها محمد بن یحیی رفعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال صلّ فی مندیلک الّذی تتمندل به، و لا تصلّ فی مندیل یتمندل به غیرک) [١]، و هکذا ما ورد فی السیف مع أنّ السیف محمول، مثل ما رواها وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه أنّ علیا علیه السّلام (قال: السیف بمنزلة الرداء تصلّی فیه ما، لم تر فیه دما و القوس بمنزلة الرداء). [٢]
[الاحوط عدم جواز الصّلاة فی المحمول المتنجس کما هو مختارنا]
و هذا وجه اخر یظهر من کلام الشّیخ رحمه اللّه فی طهارته لشمول حکم عدم جواز الصّلاة فی النجس و للمحمول المتنجس، و علی کل حال فالأحوط، کما کان مختارنا سابقا، عدم جواز الصّلاة فی المحمول المتنجس، فلا نرفع الید من الاحتیاط الّذی بینا فی حاشیتنا علی العروة فی هذه المسألة، لما قلنا من أنّ ظاهر روایة زرارة هو الشمول للمحمول أیضا مضافا إلی إمکان دعوی شمول الاطلاقات الواردة فی النهی عن الصّلاة فی النجس للمحمول أیضا کما یظهر من کلام بعض الفقهاء شمول الحکم للمحمول، و کما یظهر من عبارة السرائر قال فی السرائر فی لباس المصلّی (و لا یجوز الصّلاة فی ثوب فیه خمر، أو شیء من الأشربة المسکرة، و کذلک الفقاع، و ما لا تتم الصّلاة فیه- من جمیع الملابس، و ما یطلق علیه اسم الملبوس منفردا کالتکة و الجورب بفتح الجیم، و القلنسوة بفتح القاف و اللام و ضمّ السین، و الخف، و النعل، و الخاتم، و الدملج بضم الدالّ و اللام، و الخلخال، و المنطقة و غیر ذلک مثل السیف و السکین- تجوز الصّلاة فیه و إن کان علیه نجاسة، و أمّا ما لا یکون ملبوسا و لا
[١]- الروایة ٢ من الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلّی من الوسائل.
[٢]- الروایة ٢ من الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلّی من الوسائل.