تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٦ - فی ما یمکن ان یکون وجها لعدم جواز الصّلاة هو الوجه الثالث

الشمشک و لا النعل السندی).

[فی ما یمکن ان یکون وجها لعدم جواز الصّلاة هو الوجه الثالث]

و ما یمکن أن یکون وجها وجها لعدم جواز الصّلاة فیهما (و لو علی النحو الاحتیاط المطلق) هو الوجه الثالث، لأنّه کما قلنا غیر مرة، من أنّ القدماء قدّس سرّه اکتفوا و اقتصروا بذکر فتاوی المتلقاة عن المعصومین: کما، تری أنّ الشّیخ رحمه اللّه قال فی المبسوط بذلک، و صرّح (بأنّ کتاب المبسوط کتبته لذکر التفریعات الّتی استخرجتها من بطون الاصول المتلقاة، علی خلاف مشی القدماء المقتصرین بذکر فتاوی المتلقاة عنهم:، کی لا تتوهم العامة بأنّا لا نقدر علی ذکر التفریعات، بل نحن نذکر التفریعات و نستخرجها من بطون النصوص انتهی کلامه.
و الغرض هو بیان أنّ القدماء اقتصروا فی کتبهم المعدة للفتاوی لما تلقونها من المعصومین علیهم السّلام، فلأجل ذلک نکشف من فتاویهم فی هذا النحو من الکتاب مثل مقنعة المفید رحمه اللّه، و نهایة الشّیخ رحمه اللّه، و بعض اخر من الکتاب، کون نصّ فی المسألة و صل إلیهم، و لم یصل إلینا، لأنّه لیس فی أیدینا من الروایات کل ما و صل بأیدیهم، فعلی هذا نقول: بأنّا نفهم من إفتاء المفید رحمه اللّه و الشیخ رحمه اللّه فی کتابیهما بعدم جواز الصّلاة فی الشمشک و النعل السندی، من أنّهما لم یفتیا علی ذلک إلّا من باب وصول نصّ بأیدیهم استظهرا منه کون الحکم کذلک، فلأجل هذا لا بدّ من أن نقول: إمّا بعدم جواز لبسهما حال الصّلاة بطریق الفتوی، و إمّا بالاحتیاط أقلا [١].

---

[١]- أقول: ولی کلام فی ما یکون بنظر سیدنا الاستاد مدّ ظلّه من استکشاف النصّ من قول القدماء إذا کان کلام منهم فی کتبهم المعدة لذکر فتاوی المتلقاة و أنّ ذلک یوجب أن نفتی علی طبق فتواهم، أو أن نقول بالاحتیاط فی مقام العمل: بأنّه و لو فرض من فتواهم بأنّهم لم یفتوا إلّا.