كما أنه لا شبهة في أن العام متعنون بعدم عنوان المخصص، وهذا العدم مأخوذ فيه بنحو النعتية لا بنحو العدم المحمولي بمقتضى المقدمة الثانية، كما أن هذا العدم المأخوذ في الموضوع لا يكون متحققاً إلا وموضوعه متحقق بمقتضى المقدمة الثالثة.
وعليه فإن أحرز كلا جزئي الموضوع (وهو المرأة وقرشيتها) بالوجدان فلا شبهة في ترتب الحكم بالتحيض إلى ستين، وكذلك إذا أحرز أحد الجزئين بالوجدان وكان للجزء الثاني حالة سابقة، فالموضوع يلتئم مما هو بالوجدان وبالأصل.
وأما إذا شك في ذلك العدم النعتي ولم يكن له حالة متيقنة كالمرأة المشكوك قرشيتها، حيث أن هذه الصفة مما تلازم وجودها وليست هي من الصفات التي تنفك عن الموصوف، فمن الواضح أنه لا يمكن استصحاب العدم النعتي في هذه الحالة لعدم التيقن به سابقاً، والعدم المحمولي وإن كان متيقناًٍ في الأزل إلا أن استصحابه غير مجدٍ لعدم كون العدم المحمولي مأخوذاً في دليل الحكم، بل المأخوذ في موضوع الحكم العدم النعتي الملازم عقلاً لبقاء العدم المحمولي، إذ استحصاب العدم المحمولي من الأزل إلى حين الشك يلازم عقلاً اتصاف هذا الوجود بالعدم إلا أن الأصل مثبت وحجيته على خلاف التحقيق.
والحاصل لولا استلزام هذا الأصل لما لا نقول بصحته لما منع عن جريانه في أمثال الموارد شيء، فإن المستصحب وهو العدم المحمولي لا يغاير العدم النعتي المأخوذ في دليل الحكم بحسب الحقيقة، وإنما التغاير بينهما اعتباري، فالعدم واحد على كل حال، بيد أن اتصافه بالمحمولية والنعتية يختلف باختلاف اللحاظ المتعلق به، فمانع جريان الأصل في أمثال المقامات منحصر بالإثبات فقط، هذا ما جاء به شيخنا الأستاذ (قدس سره).
وما أفاده (قدس سره) متين بحسب الكبرى، وأن العدم إذا أخذ نعتاً لم يمكن استصحابه إلا في فرض وجود الحالة السابقة له بنحو النعتية، كما في الوجود المأخوذ نعتاً، إلا أن البحث بيننا وبينه (قدس سره) في الصغرى، التي هي عبارة عن أن التخصيص المنفصل المخرج عنواناً وجودياً من العام أو المتصل كالاستثناء هل يوجب تعنون الباقي من أفراد العام بعنوان عدمي بمفاد ليس الناقصة أو ليس التامة.