الموضوع، وإن كان العرض مأخوذاً في ذلك الجوهر فهو ينقسم إلى عرض وجودي وعدمي، بمعنى أنه لوحظ الجوهر مع عدم العرض موضوعاً للحكم، فلا شبهة في أن المأخوذ في الموضوع هو العرض وجوداً أو عدماً بنحو النعتية لا الوجود أو العدم المحمولين، بيان ذلك: أن الوجود أو العدم المضاف إلى العرض يلحظ باعتبارين:
الأول: لحاظه بالإضافة إلى ماهيته، وبهذا اللحاظ يكون وجود العرض وعدمه ضدين يستحيل انفكاك الماهية عن كليهما، فالماهية لا تخلو من أن يضاف إليها الوجود أو العدم، وهذا الوجود والعدم يسميان بالوجود والعدم المحمولين باعتبار حملهما على الماهية، ويشارك العرض في الوجود بهذا اللحاظ الجوهر أيضاً، فإن الوجود أو العدم المضاف إلى الجوهر وجود أو عدم محمولي، فلا تخلو ماهية الجوهر من واحد من الوجود أو العدم، فقد بان أن الوجود أو العدم بهذا اللحاظ يضاف إلى الماهية، فيقال: إن ماهية الجوهر أو العرض موجودة أو معدومة.
الثاني: لحاظه بالإضافة إلى معروضه وموضوعه، وهو ثبوت العرض لموضوعه أو ثبوت عدمه لموضوعٍ، وهو عبارة أخرى عن اتصاف الموضوع بثبوت هذا العرض أو بعدمه، والوجود والعدم للعرض باعتبار موضوعه يعبرّ عنه في الاصطلاح بالوجود النعتي أو العدم النعتي، وبحسب اصطلاح علماء الأدب يعبرّ عنه بمفاد كان الناقصة أو ليس الناقصة، وقد يعبرّ عن العدم النعتي بالقضية المعدولة المحمول باصطلاح علماء الميزان، كما أنه يعبرّ في اصطلاح أهل الأدب عن الوجود والعدم المحمولين بمفاد كان التامة أو ليس التامة، وفي اصطلاح علماء الميزان عن العدم المحمولي بالسالبة المحصلّة.
فالموضوع إذا أخذ مركباً من جوهر وعرض وجودياً كان أم عدمياً كان المأخوذ في الموضوع هو الوجود أو العدم النعتي للعرض لا الوجود أو العدم المحمولي.
إذا تمهدت المقدمات المذكورة فنقول: إذا ورد العام وهو المرأة ترى الدم إلى خمسين ثم ورد تخصيص عليه إما بالاستثناء أو بالمنفصل، فأخرج المخصص المرأة القرشية من الأول وحكم عليها بالتحيض إلى الستين، فلا شبهة أن المخصص أوجب تعنون العام بغير عنوان المخصص بمقتضى المقدمة الأولى،