الظن إنما تكون بالجعل الشرعي وبتتميم جهة الكشف الناقص بلا فرق في ذلك بين الثبوت والسقوط، فكما أنه لا حجية للظن في ثبوت التكليف وتجري معه البراءة، كذلك لا حجية له في سقوط التكليف بعد ثبوته وتجري فيه قاعدة الاشتغال.
وقد نسب صاحب الكفاية(قدس سره) إلى بعض المحققين[١] القول بكفاية الامتثال الظني في مقام سقوط التكليف معللاً ذلك من باب عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، لأنه إذا امتثل المظنون احتمل بقاء الواقع على حاله ومعه يحتمل العقاب على الترك والعقاب ضرر، فإذا اقتصر على الامتثال الظني فلازمه أنه يحتمل الضرر ومع ذلك لا يدفعه، فكان الاقتصار على الامتثال الظني في مقام السقوط من باب عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، ثم قال فتأمل.
والجواب عن ذلك: أولاً: إن العقل ليس مشرعاً في مقام الامتثال، وليس من حقه أن يكتفي بالامتثال الناقص ويسقط به التكليف، وكيف يعذر العبد في ترك الامتثال بعد ثبوت التكليف على تقدير مخالفة ظنه للواقع، ولا يلتزم بذلك أحد.
ثانياً: لو تم ذلك لاكتفى بالمشكوكات أيضاً، لأنه عند الاقتصار عليها يحتمل الضرر ومع ذلك لا يجب دفعه، وهذا لا يلتزم به أحد أيضاً.
وأما تعليل صاحب الكفاية(قدس سره) فهو غير تام، فإن الضرر المحتمل الذي وقع الخلاف فيه بين القوم في لزوم دفعه وعدمه إنما هو الضرر الدنيوي، وأما الضرر الأخروي وهو العقوبة والذي هو المحتمل هنا، فلم يختلف اثنان في لزوم دفعه مع تنجز التكليف الواقعي، فإن معنى احتمال العقاب على العمل لا يكون إلا في مورد يحتمل عدم انطباق المأمور به على المأتي به، وهذا مساوق لتنجز التكليف الواقعي، ففي سائر موارد الأمارات الشرعية التي تقوم على طهارة شيء أو نجاسته يحتمل في الواقع أن لا يكون الشيء نجساً، فلا يستحق على تركه العقاب، ويحتمل العكس فيستحق العقاب، واحتمال العقوبة يكون في مورد تنجز التكليف الواقعي، ومعه كيف لا يوجب العقل دفع الضرر المحتمل.

[١] هو المحقق الخونساري(ره) في مشارق الشموس ص ١٤٧.