مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٩١ - مبحـث الظـن

من علم وعلمي، وأن الاهمال غير جائز، وجريان الأصول النافية مستلزم لمحق الدين كلية، تعين عليه الاحتياط، فإن علم بأن من مذاق الشارع المقدس عدم إرادة امتثال تلك التكاليف بالطريق الإجمالي بلا نظر إلى استلزامه العسر والحرج أو الإخلال بالنظام فالاحتياط غير جائز، والعقل يستكشف من ذلك أن الشارع المقدس قد جعل مطلق الظن حجة، إذ مع انسداد هذه الطرق كلها لا يمكن أن يهمل الشارع المكلف من حيث الامتثال، فجعل الظن إنما بجعل شرعي، فلو علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين ثم قام الظن المطلق على نجاسة ذلك بالخصوص لا يتمكن المكلف من الركون إلى الاحتياط لأنه على هذا الأساس غير جائز.
وأما بناء على الحكومة والعلم بأن الشارع المقدس لا ينهى عن العمل بالاحتياط، ولكن العقل لا يوجبه على المكلف للزوم العسر والحرج فلابد من التبعيض، وموارد الامتثال متعددة فهناك مظنونات ومشكوكات ومحتملات، وترجيح أحد الأخيرين على الأول بلا مرجح فلابد وأن يقدم الأول عليهما فيحتاط في خصوص المظنونات، فإذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين ثم ظن بأن النجاسة في خصوص هذا الإناء فمقتضى حكومة العقل أن يحتاط في خصوص المظنون فيقتضي التبعيض، وحينئذٍ فلو أراد الاحتياط في الفرد الثاني المشكوك كان لا مانع منه، لأن الاحتياط إنما وضع أولاً واقتصر على الظن من ناحية عدم وجوبه، أما لو أراد تحمل هذه المسؤولية فلا مانع منه حينئذٍ.