العام متقيداً في مقام الحجية بشيء لا محالة بمعنى أن المخصص أوجب خروج بعض الأقسام من تحت العام المستلزم ذلك لانقسامه إلى قسمين، وحيث أن الانقسام بالإضافة إلى الاتصاف بالفسق وعدمه يتقدم رتبة على انقسامه بالإضافة إلى مقارنته لوجود الفسق أو لعدمه، فلا محالة يوجب المخصص اتصاف العالم الباقي تحت العام بعدم الفسق فيكون عدم الفسق مأخوذاً في الموضوع بنحو النعتية قطعاً.
وحينئذٍ فالباقي تحت العام بالإضافة إلى مقارناته لا أوصافه لا يخرج عن حالات ثلاث: لاستحالة الإهمال في الواقعيات، فإما أن يكون مطلقاً بالإضافة إلى مقارنته للفسق ولعدمه أو مقيداً بمقارنته للفسق أو بمقارنته مع عدمه، لا سبيل إلى الأولين فإن فرض اتصاف العالم بموجب التخصيص بعدم الفسق مناقض لفرض إطلاقه بالإضافة إلى مقارناته ولفرض تقيده بالفسق، وأما تقيده بعدم الفسق فهو وإن كان معقولاً إلا أن اتصاف العالم بعدم الفسق مغن عن تقيده بمقارنته مع عدم الفسق، فثبت من ذلك أن العدم المأخوذ في الموضوع إنما هو على نحو النعتية لا المحمولية.
* وما قاله شيخنا الأستاذ (قدس سره) لا يتم من حيث الصغرى نقضاً وحلاً.
أما النقض فلأنه(قدس سره) لو أراد أن يلتزم بالانقسامات المذكورة للموضوع بالإضافة إلى العوارض لكان الملاك عينه موجوداً في المواضيع التي تركب من جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض بالإضافة إلى جوهر آخر، لأن كل شيئين لا بد وأن يكون بينهما مقولة من المقولات التسعة، ولا أقل من الأعراض النسبية وهي الاجتماع والتقارن وغيرهما من الأمور المتضائفة المتوقف تصورها على ملاحظة شيء آخر حين الحمل، مثلاً كون زيد أكبر من عمر لا تلاحظ هذه النسبية بمجرد زيد وحده، بل يتوقف على ملاحظة عمر أيضاً، وهكذا عنوان الاجتماع يتوقف على ملاحظة شيء غير الموضوع نفسه، فإذا لوحظت الصلاة مع الطهارة فلا يخلو أمرها أن يكون اعتبارها مطلقاً بمعنى أنه وجدت الصلاة أم لم توجد، وإما أن يقيد بعدمها أو بوجودها، واعتبار الإطلاق لا يمكن لأنه

* ليلة الثلاثاء ٢٥ /جمادي الأولى/ ١٣٧٧.