أو المتعلق لا يخلو من واحدة من الحالات، ولا يعقل الإهمال من الحاكم الملتفت إلى انقسام موضوع حكمه ومتعلقه، ومن هنا يظهر أن التقسيم عقلي لدورانه بين النفي والإثبات، فإذا خصص المولى دليل العموم بمخصص منفصل مثل أكرم العلماء ثم بعد مدة قال: لا تكرم الفساق منهم سواء كان إفرادياً أم عنوانياً وأخرج قسماً من الأفراد عن الحكم، فالباقي تحت العام لا يخلو حكم المولى بالإضافة إليه مطلق أو مقيد إما بالوجود أو بالعدم، والإطلاق مستحيل، لأنه يلزم ثبوت النقيضين، لأن سريان وجوب الإكرام إلى طبيعي ما يصدق عليه طبيعي العالم يناقض عدم وجوب إكرام العالم المقيد بالفسق المستفاد ذلك من المخصص المنفصل.
والتقييد بالوجود أيضاً يلزمه المحذور السابق، فإن تقييد العالم في دليل وجوب الإكرام بكونه فاسقاً يناقض عدم وجوب إكرام العالم المقيد بالفسق قطعاً.
إذاً لا بد من القول بأن العام مقيد بعدم عنوان المخصص، ويكون المراد الجدي في الحكم العمومي مقيداً بالعالم الذي لا يتعنون بعنوان المخصص، وهو معناه التعنون بأمر عدمي من غير فرق بين المخصص المتصل والمنفصل من هذه الناحية، إنما الفرق بينهما من جهة أخرى، وهي أن المخصص المتصل إنما يوجب انعقاد الظهور في العام استعمالاً وحجية فيما عدا المخصص من أول الأمر، بينما المخصص المنفصل لا يوجب إلا تعنون الحجية بالمراد الجدي بغير المخصص، أما المراد الاستعمالي والظهور فهو غير مقيد بشيء، وهذا لا يفرق فيه.
إذاً ما قاله شيخنا الأستاذ من المقدمة الأولى متين جداً غير قابل للنقاش، نعم ناقش بعض الأعاظم
[١] (قدس سره) فيما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من لزوم التعنون في العام بعد التخصيص بما حاصله: أن تخصيص العموم ليس إلاخراج بعض الأفراد عن الحكم، وهو بمنزلة موت بعض الأفراد، فكما أن موت بعض الأفراد لا يعنون الباقي تحته كذلك التخصيص لا يستلزم التعنون بالإضافة إلى الأفراد الباقية إذاً لا فرق بين الموت التكويني والموت التشريعي.

[١] مقالات الأصول ١: ٤٤٠.