وجودياً، مثل أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق منهم، فلا محالة من تعنون الباقي بعنوان عدمي وهو العلماء غير الفساق، فيدخل في النزاع أيضاً، ففي هاتين الصورتين يقع النزاع في أن استصحاب العدم الأزلي - أي لم يكن زيد متصفاً بالفسق - يكفي في ثبوت حكم العام له أو لا، وبعبارة أخرى إذا أحرز الموضوع في هاتين الصورتين بالقطع أو الحجة المعتبرة غير الاستصحاب فلا كلام لنا فيه، وإن فقد ما يحرز لنا الموضوع فهل يمكن إحرازه بالاستصحاب في العدم الأزلي أو لا، ومن هذا القبيل الشك في كون امرأة قرشية أو لا، فقد ورد[١] أن المرأة ترى الحمرة إلى الخمسين وقد خرجت القرشية، لأنها تحيض إلى الستين على فرض، وعليه يتقيد العموم بأنها المرأة التي ترى الدم إلى خمسين بأن لا تكون قرشية، فلو شك في امرأة أنها قرشية لتحيض إلى الستين أو أنها ليست من قريش لتحيض إلى الخمسين، فيقال إنها امرأة بالوجدان، وقبل وجودها لم تكن متصفة بأنها من قريش بمعنى عدم الانتساب إليهم، فيستصحب العدم الأزلي ليكمل لنا الموضوع الذي ورد حكم المقام عليه، وتصير المرأة المشكوكة امرأة غير منتسبة إلى قريش فيشملها حكم العام بناء على ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)، خلافاً لشيخنا الأستاذ (قدس سره).
* وقع الخلاف بين صاحب الكفاية (قدس سره) وشيخنا الأستاذ، فجوزه الأول وأنكره الثاني، وقد مهدّ شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٢] مقدمات ثلاثة للاستدلال على المنع:
المقدمة الأولى: إن موضوع كل حكم أو متعلقه بالإضافة إلى الخصوصيات اللاحقة لهما مع قطع النظر عن الحكم لا يخرج عن ثلاث حالات، إما أن يكون الحكم مطلقاً من حيث جميع الخصوصيات وجوداً وعدماً، وهو معنى اللا بشرط المقسمي بأن يكون مرتباً على طبيعي الموضوع أو المتعلق أينما سرى، وإما أن يكون مقيداً بواحدة من تلك الخصوصيات، وتقييده إما بوجود خصوصية من تلك الخصوصيات وهو بشرط شيء، أو بعدمها وهو معنى بشرط لا، وعليه فالموضوع

[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٣٥، أبواب الحيض ب٣١.
* ليلة السبت ٢٢ /جمادي الأولى/ ١٣٧٧.
[٢]أجود التقريرات ٢: ٣٢٩.