المخصص له فلا يرفع اليد عن ظهور العموم عنه بلا إشكال، وتوضيح ذلك: أن دليل العموم إنما هو دليل ألغي فيه الخصوصيات الفردية أجمع، فلو قال المولى أكرم كل رجل دل على إلغاء خصوصية العالمية وغيرها، الفاسقية وغيرها، والصفات الأخرى من الطول والقصر والبياض والسواد وإلخ، فإذا جاء دليل التخصيص وأخرج قسماً خاصاً منه فبمقتضى صراحة الدليل الثاني يرفع اليد عما دل عليه الدليل بالمقدار المتيقن، وأما المشكوك فيه فظهور الدليل الأول محكماً لا محالة، وبعبارة أخرى دليل المخصص أخرج الفاسق وليس المراد منه خصوص عنوانه بل إفناؤه في مصاديقه الخارجية، ولا ريب أنه مغنى بازاء مرتكب الكبيرة قطعاً، فيرفع اليد عن العموم بمقتضى التخصيص، وأما بالإضافة إلى الأفراد المشكوكة فالعنوان ليس مفنى بازائها، فلا موجب لإخراجها عن العموم، فالمتحصل أنه في الدليل المتصل على كلا التقديرين لا يرجع إلى عموم العام في الأفراد المشكوكة، وأما في المنفصل ففي المتباينين أيضاً لا يرجع إلى العموم للعلم الإجمالي كما عرفت، وأما في الأقل والأكثر فلا مانع من الرجوع إليه قطعاً.
* المسألة الثالثة: أن يرد مخصص بعد العام ويشك في دخول فرد تحت العام لشبهة مصداقية، من دون أن يكون في كل من الدليلين إجمال، مثل أكرم العلماء إلا الفساق وتردد زيد بين كونه فاسقاً أو لا، والبحث يقع في موضعين:
الأول: أن يكون دليل المخصص متصلاً، فلا يجوز التمسك فيه بالعموم سواء كان بنحو الوصف أو الاستثناء، فلو قيل: أكرم كل عالم تقي أو كل عالم إلا الفساق، كان العموم بعد ذكر التخصيص متعنوناً بما عدا الخاص، وهو على حد سائر القضايا الحقيقية التي كان الحكم فيها على مفروض الوجود، فمعنى الجملة الأولى بحسب ظهورها أن كل ما فرض وجوده في الخارج عالم متصف بالتقوى كان الإكرام ثابتاً له، وكذا الثانية، أن كل عالم غير فاسق وجد يجب إكرامه، والقضية الحقيقية لا

* ليلة الثلاثاء ١١ /جمادي الأولى/ ١٣٧٧.