يلحقه من القرائن المنصوبة على المراد، والتخصيص المتصل يعنون العام بما عدا الخاص ويوجب انعقاد ظهوره في ذلك من الابتداء، ويكون المعنى العلماء غير زيد يجب إكرامهم، وهو مجمل لأن دليل التخصيص كان مجملاً، وإجماله يسري إلى العام قطعاً، وإذا صار العام مجملاً فلا محالة يسقط عن الحجية.
وأما في الأقل والأكثر، كما لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، وشك في دخول زيد تحت العموم من حيث ارتكابه للصغاير، فإنه لا يعلم أن الفاسق هل هو مرتكب الكبيرة فقط أو الصغيرة معاً، وإذا صار دليل التخصيص مجملاً، لامحالة يسري إجماله إلى العام فيسقط انعقاد الظهور فيه.
وأما لو كان دليل التخصيص منفصلاً، ففيه تفصيل:
ففي المتباينين لا يجوز التمسك بالعموم، لأن المخصص المنفصل موجب لإجمال العام حكماً لا حقيقة، فإنك عرفت أن المخصص المنفصل لا يصادم الدلالة الوضعية للعموم، بل التصرف في الإرادة الجدية التي استكشفت بالبناء العقلائي، ولكن الإجمال من ناحية حصول العلم الإجمالي بأن دليل الحجية لا يشمل أحد الفردين من زيد أبن بكر أو أبن خالد، ومعه لا يمكن طرح كلا الفردين، كما لا يمكن إدخالهما معاً تحت العموم، وطرح أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وطرح عنوان أحدهما لا أثر له، ومع كل هذا فالبناء العقلائي لا يتم في جهة الحجية، فيسقط الدليل عن الإعتبار في خصوص ذلك المورد.
وأما في الأقل أو الأكثر، فلا مانع من التمسك بالعموم ولا يسري إجمال الخاص إلى العام لا حكماً ولا حقيقة، سواء كان دليل التخصيص بنحو القضية الحقيقية أو القضية الخارجية، كما لو قال أكرم جميع علماء البلد ثم خصصه بقوله إلا هؤلاء مشيراً بيده إلى جماعة، وترددت الجماعة بين خمسة وعشرة، لأنه إن أشار إلى مجموع الفوقاني والتحتاني ففيهما عشرة، وإن أشار إلى أحدهما ففيه خمسة، فإنه لا يوجب الإجمال في العموم، لأن دليل العموم إنما هو دليل وحجة بحسب ظهوره وجعله، ومتى ما جاء المتكلم بعموم دل على إرادة جميع الأفراد مع مطابقة الإرادة الجدية له، فإذا ورد مخصص منفصل فالمزاحمة إنما هي حجية العموم لا الظهور الاستعمالي تحكيماً للنص أو الأظهر على الظاهر، وبالمقدار الثابت خروجه عن الحجية يرفع اليد عنه، وأما المشكوك والمحتمل شمول