مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٣٧ - حجية الظن المطلق

حجية الظن المطلق
*استدل القوم على حجية كل ظن بالأدلة العقلية الأربعة:
(الدليل الأول) أن الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر على المخالفة وكل مظنون الضرر يجب دفعه بحكم العقل.
وأشكل على ذلك، بمنع الصغرى تارة، ومنع الكبرى أخرى، والصحيح في المقام منع إحدى المقدمتين على سبيل منع الخلو، وبيان ذلك أن نقول: إن الضرر الذي أراده القائل في الصغرى (تارة) يراد منه الضرر الاخروي وهو العقوبة، بمعنى أن الظن بالحكم يلازم الظن بالعقاب عند المخالفة (وأخرى) يراد منه الضرر الدنيوي.
(فإن أريد من الضرر هو الضرر الأخروي) فلا إشكال في تسليم الكبرى، وأن الظن بالعقاب يجب دفعه بحكم العقل، بل المحتمل منه فضلا عن المقطوع به، ولذا وجب الاحتياط في الشبهات البدوية قبل الفحص وفي أطراف العلم الإجمالي، إلا أن ثبوت العقوبة عند مخالفة التكليف المنجز غير مقطوع بها وإن قطع بالاستحقاق.
فإن مغفرة الله تعالى وعفوه عن العباد أوسع من كل شيء فيما عدا الشرك، فمن الممكن أن يكون قد عفى الله تعالى عن عبده، فلا ملازمة بين التكليف الواقعي واستحقاق العقاب على المخالفة، فالصغرى على هذا محل نزاع وأن كل ظن بالحكم مستلزم للظن بالعقوبة، (وبعبارة أخرى) الظن حيث كان بلا دليل على حجيته كان العقل مستقلا بأن العقاب بلا بيان قبيح، لأن التكليف الواصل هو الذي يوجب تنجيز التكليف على

---

* ليلة الأربعاء ١٨ /رجب/ ١٣٧٨.