العبد ويقتضي العقوبة على تقدير مخالفته، فاستحقاق العقاب من لوازم تنجز التكليف لا من لوازم وجوده الواقعي، أما مع عدم الوصول كما هو المفروض، إذ ليس في البين إلا الظن بالحكم فالعقل يحكم بالقبح لو أراد المولى أن يؤاخذ العبد.
نعم لو كان العقاب تابعاً للتكليف الواقعي لا الواصل لكان الظن بالحكم مستلزماً للظن بالعقوبة أو لاحتماله، إلا أنك عرفت أنه تابع للتكليف الواصل والمفروض عدم وصوله للمكلف إذ ليس في البين إلا ظن بالحكم، ولا دليل على حجية مطلق الظن ليكون هذا الظن حجة ويصير التكليف وأصلاً للمكلف، إذاً فالصغرى غير مسلمة.
وادعى صاحب الكفاية(قدس سره)[١] تسليم الصغرى باعتبار أن العقل في موارد الظن بالحكم وإن لم يظن بالضرر من العقوبة إلا أنه لا يظن بعدم الضرر، فهو يحتمل الضرر أو فقل يحتمل العقوبة، وقد قلنا أن العقوبة المحتملة يجب دفعها عقلا فضلا عن المظنونة.
ولكن الدعوى المذكورة غير صحيحة، حيث أو ضحنا في أوائل البراءة بأن المراد من البيان إنما هو البيان الواصل، فمع عدم وصوله فالعقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان، وهذا الاعتراف منه(قدس سره) يقتضي أن لا يسلّم بالصغرى، إذ ليس في البين بيان واصل يقف أمام حكم العقل، غاية ما في البين ظن بالحكم وهو غير حجة.
فلا محالة تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية في المقام، وأن العقل يحكم بذلك وحينئذ لا تتم الملازمة بين مظنون الحكم ومظنون العقوبة عند المخالفة.
*(وإن أريد من الضرر الضرر الدنيوي) فيمكن منع الصغرى والكبرى في بعض صوره كما يمكن منع الكبرى فقط، وتوضيحه: أن الحكم الذي تعلق الظن به ان كان وجوبياً إلزامياً فلابد وأن يكون ناشئاً عن مصلحة موجودة في نفس المتعلق هي التي دعت المولى لأن يأمر به، فهذه المصلحة إن فاتت على الإنسان

[١] كفاية الأصول: ٣٠٩.
* ليلة السبت ٢١ /رجب/ ١٣٧٨.