فان حرمة الكتمان إنما تلازم القبول في الموارد التي يكون طريق إحراز الحق والواقع منحصراً بنفس الإظهار بحيث لو كتم الحق لضاع واندرس، فان العرف يرى الملازمة بين الأمرين كما في الحمل وما شاكله مما يعود إلى المرأة، فان إحراز ما في رحمها منحصر بالإخبار من طرفها، بحيث لولا ذلك لما أمكن الاطلاع عليه.
فكانت حرمة الكتمان في أمثال ذلك مستلزمة لوجوب القبول، والا للنفي عن الفائدة.
وأما لو لم يكن الكتمان موجباً لاندراس شيء ولم يكن منحصراً بنفس الإظهار، فالعرف لا يرى ملازمة بين الحرمة ووجوب القبول، كما فيما نحن فيه، فإن الآية الشريفة وردت في علماء اليهود الذين لم يوضّحوا للأمة اليهودية الأدلة والبراهين التي جاءت في التوراة من علامات نبوة نبينا محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) من حيث أحواله وصفاته وماشاكلهما، بحيث لو أوضحوا الحق لهم لاطلع عليه كل يهودي ولحصل له الايمان بما جاء به النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، فكان الغرض من حرمة الكتمان إنما هو لأن إظهارهم يستوجب وضوح الحق ليحصل لهم العلم بذلك، وأين هذا من وجوب قبول الخبر تعبداً، فليس معنى حرمة الكتمان وجوب القبول لما أظهره، بل يمكن أن يصير الإظهار طريقاً لإفشاء الحق ليحصل العلم لكل من اطلع عليه.
ثانياً: أن العموم هنا استغراقي ومعناه أن كل واحد يحرم عليه الكتمان ويجب عليه الإظهار، وبديهي أن كل واحد إن أظهر الحق لغيره، كاد يحصل للغير القطع بما أخبره، وهو خارج عن مورد قبول خبر الواحد.
فان قلت: إذا كان الغرض من حرمة الكتمان وجوب الإظهار لتحصيل العلم، فنحن نرى وجداناً بعضاً منهم لو أظهر له الحق لما حصل له العلم بذلك.
فحرمة الكتمان في هذا الحال تكشف عن أن القبول واجب تعبداً وإلا لكانت الحرمة لغواً.
قلت: الحكم إنما هو على الغالب والنوع ولا يضرّ تخلف الغرض في بعض الأفراد نظير ذلك في العدة، ومعلوم أن الغالب لو بُيّن الحق له لحصل له العلم