للخبر، وأما بناء على أنها كاشفة عن حجية الخبر السابقة على نزول الآية، وأنها سيقت على نحو تكون حجية الخبر مفروغا عنها قبل نزولها كما هو الظاهر فلا نحتاج إلى التمسك بعدم القول بالفصل، إذ الآية على هذا التقدير كاشفة عن حجية الخبر على الإطلاق وأن وجوب الحذر عند الإنذار إنما هو من تطبيق الكبرى الكلية على بعض المصاديق.
(الإشكال الثالث) أن الإنذار في الآية الشريفة إنذار مقيد بالتفقه، وأن الحذر مترتب عليه لا على مطلق الإنذار، بمعنى أن الحذر إنما يلزم في الموارد التي يحرز كون إنذاره عن تفقه وتعلم في الأحكام الشرعية، ولابد من إحراز هذه الجهة وأن خبره مطابق للواقع، وأما موارد الشك في استناد إنذاره إلى هذه الجهة حين ينذر، وأنه يحتمل إخباره الصدق والكذب لغفلته مثلا لا يكون إنذاره عن تفقه فلا يجب قبول إنذاره، ولا يلزم الحذر من إنذاره والمفروض أن حجية الخبر لا تختص بموارد إحراز كون إنذاره عن تفقه فإنه حينئذ يحرز صدور الخبر عنهم(عليه السلام) وإنما حجية الخبر يراد منها شمولها موارد الشك.
(وغير خفي) أن الإنذار معناه التخويف وهو عبارة عن الحكاية والإخبار بوجوب شيء أو حرمته، وهذا لا ينفك عن الإنذار بما تفقه، إذ الإنذار بالوجوب إنذار بالعقاب على الترك بالدلالة الالتزامية، وأما كون المخبر به مطابقا للواقع أو غير مطابق له فهو خارج عن مدلول الخبر، والحاصل ان الإخبار عن وجوب شيء أو حرمته إنذار بما تفقه به في الدين دائماً وإن كان المخبر به غير مطابق للواقع.
(الإشكال الرابع): أن الآية الشريفة أفادت التحذير من قول المنذر الفقيه، ومعلوم أن النسبة بين الفقيه والراوي العموم من وجه، فالفقيه الراوي هو الذي يجب الحذر من إنذاره إما الراوي غير الفقيه، كالناقل للخبر بلا إعمال رأي فيه، أو الفقيه غير الراوي فلا يجب الحذر من إنذاره، لأنه ليس إنذار عن فقه وإذا اختص الحكم بالفقيه كان معناه ثبوت حجية قول المجتهد بالإضافة إلى مقلديه، لأنه هو الذي يتفقه في الدين وينذر قومه بعد العودة فيحذر قومه من إنذاره، وبثبوت هذا المعنى للفقيه لا يقتضي ثبوته للرواي لعدم وجود رابطة بينهما.