والحاصل أن الراوي الفقيه هو الذي يقبل منه الخبر، لا حجية الخبر مطلقا وإن لم يكن الراوي فقيهاً، وهو خلاف المطلوب.
(وغير خفي) أن الرواة في زمن المعصومين(عليه السلام) هم في نفس الوقت فقهاء كما ورد عنهم(عليه السلام): (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا)[١]، فان التفقه في بداية الأمر لم يكن بالشكل الذي نعيشه الآن من الصعوبة، فهو راوٍ وهو فقيه. وإذا أثبت حجية خبر الراوي الفقيه بمقتضى الآية ثبتت حجية خبر الراوي غير الفقيه بعدم القول بالفصل.
والحاصل أن آية النفر فيها دلالة على حجية خبر الواحد ودلالتها أظهر من دلالة آية النبأ ولا يرد عليها أي إشكال كما عرفت.
آية الكتمان*ومن جملة الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية الكتمان، قوله تعالى (أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)[٢].
حيث حرّم الله سبحانه وتعالى كتمان الدلائل والبراهين فوجب إظهارها علناً، والعرف يستفيد من حرمة الكتمان وجوب القبول وإلا لكانت حرمة الكتمان لغواً، ومن هذه الجهة التزموا بقبول قول المرأة بالإضافة إلى الحمل وما شاكله مما يعود إليها، فان حرمة الكتمان عليها بقوله تعالى (ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن)[٣] يدل بالملازمة العرفية على وجوب القبول منها.
(والجواب عن ذلك) أولاً: لا ملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول هنا،

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١١٧، أبواب صفات القاضي ب٩ ح٢٧.
* ليلة الأحد ١٧ / ج٢ / ١٣٧٨.
[٢]سورة البقرة ٢: ١٥٩.
[٣]البقرة٢: ٢٢٨.