في الإقدام على ذلك، وأما غفلته وخطؤه والأصل العقلائي ينفيه أيضاً، وإذا انضم إلى المخبر الأول مخبر ثان متصف بالوثاقة والعدالة وأخبر عن نفس ذلك الحكم فلا إشكال أن جهة المطابقة للواقع تصبح قوية وأكيدة أكثر من السابق، ويضعف احتمال الخلاف من حيث الكذب والغفلة، وكذا لو انضم إلى ذلك مخبرون عديدون جاءوا بنفس ذلك الخبر فلا إشكال أن مرتبة المطابقة للواقع تصبح أكيدة حتى تبلغ حد التواتر الذي يوجب حصول القطع بالموافقة للواقع، فالاتفاق من العلماء على حكم يوجب القطع بالموافقة للواقع باعتبار حصول التواتر منه كما عرفت.
(والجواب عنه) أن الاتفاق الذي يحصّل القطع بالموافقة إنما هو في الأمور الحسية من مشاهدة أو سماع أو غيرها، كما في الخبر المتواتر، لأن احتمال مخالفة الواقع في الخبر الحسي إنما ينشأ من احتمال الخطأ في الحس أو احتمال تعمد الكذب وكلاهما ضعيفان لأجل كثرة المخبرين، وأما في الأمور الحدسية التي تبتني على الاستدلال والنظر والرأي فلا يستلزم الاتفاق القطع بالموافقة، لاحتمال أن يحصل الاشتباه والغلط في نفس ذلك الدليل الذي اعتمد عليه المتفقون، مثل ما لو اتفق آلاف من العلماء على استحالة إعادة المعدوم، فانه لا يوجب القطع بالموافقة، لاحتمال الاشتباه في أصل الدليل الذي بنى عليه هذا القول وما نحن فيه كذلك، إذ بعد أن عرفنا أن إخبارات القوم إنما هي عن أمور حدسية تستند على مقدمات وبراهين نظرية لا مدفع لاحتمال تحقق الاشتباه فيها، فاتفاقاتهم مهما بلغت فهي تنشأ عن أمر حدسي يحتمل فيه الغلط والاشتباه ومعه لا يحصل القطع بالموافقة، فإن نسبة الخطأ إلى الجميع كنسبته إلى الواحد، إذ احتمال كون البرهان غير مطابق للواقع لا يفرق فيه بين أن يكون الاستناد إليه من شخص واحد أو أكثر.
نعم لو تم ما نسب إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله (لا تجتمع أمتي على الخطأ)[١] وأمكن اجتماع الكل كان ذلك صحيحاً للملازمة بين اجتماع الأمة وقول المعصوم(عليه السلام)، ولكن كيف يتم الاجتماع من الكل مضافاً إلى أن سند الرواية

[١] بحار الأنوار ٢/ ٢٢٥، كتاب العلم ب٢٩ ح٣ وفيه " لا تجتمع أمتي على ضلالة".