(والجواب عنه) أولاً: أنه بعد تسليم قاعدة اللطف، وإلا فلنا مجال للمناقشة فيها، وأنه لا يجب عليه تعالى ارشاد البشر ولا يكون ذلك قبيحاً منه وإنما بعث الرسل إحسان وتفضّل منه، أن اللطف إنما يقتضي الإيصال بالطرق المتعارفة الاعتيادية إلى البشر دون طرف الإعجاز وما شاكلها، والمفروض أنهم(عليه السلام) أو ضحوا لنا الأحكام بحسب طرقها المتعارفة الاعتيادية بواسطة الرواة المعاصرين لهم، وقد كان الإخفاء منا موجبا لعدم وصول الأحكام إلينا، وقد قلنا إنه لا يلزم على الشارع المقدس أن يوصل الأحكام حتى بحسب طرقها غير العادية، إذ قاعدة اللطف لا تقتضي ذلك.
والذي يؤيده أنه لو اتفق - والعياذ بالله - فقيه واحد في عصر خاص وقد انحصرت الرئاسة الدينية فيه، وقد حكم بحكم وكان مخالفاً للواقع أفهل يجب على الإمام(عليه السلام) أن يظهر الخلاف من باب اللطف عليه، كلا.
ثانياً: أنه كيف يظهر الإمام(عليه السلام) الخلاف، وهل يظهر للمجمعين نفسه بوصف كونه اماماً وأنه هو الإمام ابن الإمام ويخالف ما أجمعوا عليه فهو خلاف الغرض إذا لا يستطيع من ذلك، وإذ ظهر بذلك أخذ به ولا داعي للإجماع، أو يظهر لهم لا بصفة الإمامية بل بالصفة الاعتيادية بأن يلغي الخلاف، مع إخفاء كونه إماماً فهذا لا أثر له مهما خالف، وكيف كان لا يجب على الإمام(عليه السلام) إظهار خلاف ما أجمعت الأمة عليه لطفا بالعباد، فهناك من الأمور ما تقتضي المصلحة تأخير البيان حتى إشعار آخر وهي مودعة عند الإمام الثاني عشر(عليه السلام).
والنتيجة أن قاعدة اللطف غير صحيحة.
*
الوجه الثاني: للملازمة العقلية بين اتفاق علماء العصر على حكم شرعي يوجب وبين قول المعصوم يحصل التواتر من اتفاقهم ((عليه السلام)) ببيان: أن كل خبر إذا جاء به الثقة العدل فقد حصل الظن منه بالمطابقة للواقع، واحتمال إرادة خلافه منشؤه أحد أمرين. تعمد الكذب، وهذا الاحتمال تدفعه وثاقة الراوي

* ليلة الثلاثاء ٦/ ج١/ ١٣٧٨.