الجدي أمر مفروغ عنه، ولا يمنع الظهور اللفظي الكاشف عن الارادة الجدية إلا القرينة الواصلة والمفروض في المقام عدمها.
*حجية قول اللغوي
المبحث الثاني مما وقع التعبد به من الأمارت قول اللغوي، فإذا تحقق ظهور لفظ في معنى من المعاني فلا ريب في حجيته نظراً للبناء العقلائي، وأما إذا شك في الظهور لعدم إحراز المقتضي لأجل عدم معرفة الموضوع له بالعنوان الأولي أو الثانوي وهو التعيين، فهل يرجع في تعيين الظاهر إلى قول اللغوي أو لا.
وقع الخلاف بين الأصوليين في حجية قول اللغوي فذهب بعضهم إلى ذلك استناداً إلى جملة من الأدلة.
(الدليل الأول): أن العقلاء بنوا على الرجوع إلى ما يقرره أهل الخبرة عند الحاجة اليهم في كل فنّ كالطبيب في تشخيص المرض، والمهندس في تقويم الدار، ولم يثبت ردع من الشارع المقدس عن ذلك، وبديهي أن اللغوي من ذوي الخبرة والاختصاص فعند الشك في ظهور لفظ في معنى يلزم رجوع الجاهل إلى قولهم، من دون اعتبار التعدد والعدالة، وعلى تقدير اعتبار شيء من ذلك في ذوي الخبرة كاعتبار العدالة في المجتهدين فإنما هو لدليله الخاص، نعم يعتبر الوثوق والاطمئنان بقولهم وهو واضح.
(وغير خفي) - أن النقاش فيه صغرى وكبرى
(أما الصغرى) فلأن ذوي الخبرة هم الذين من شأنهم أن يعملوا آرائهم وحدسياتهم فيما يريدون معرفته.
واللغوي لا يعمل حدسه في تعيين الحقيقة والمجاز، بل وظيفته ضبط موارد الاستعمال والمحاورات التي استقرأها في الشعر والنثر، وهذا في الحقيقة يعود

* ليلة السبت ٢٥/ ع٢/ ١٣٧٨.