ربما ينهى المريض عن أكل الشيء الفلاني مدة معينة مع أنه لا أثر لذلك لو تناوله، إلا أن نهيه في المقام لا ينافي المصلحة الموجودة في أصل الاحتياج إليه في سائر المقامات.
إذاً فلا إشكال في أمر المولى بالعمل بالأمارة الدالة على الوجوب أو التحريم وان كان الواقع مباحاً.
*(وأما الصورة الثانية) وهي ما كان الواقع واجبا أو محرماً والأمارة تدل على اباحته، فإنه يلزم في بعضها تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة.
وقد جعل الشيخ الأنصاري(قدس سره)[١] البحث عن ذلك واقعاً في مقامين.
الأول: عند انسداد باب العلم، الثاني: عند انفتاحه.
(أما الأول) وهو ما إذا لم يكن للمكلف طرق تفيده العلم لتوصله إلى الحكم الواقعي الذي أمره الشارع المقدس، ففي هذه الموارد لا محذور من جعل الأمارة التي تدل على الإباحة وإن كان الواقع محرماً أو واجباً، إذ المكلف حين الانسداد لو لم يجعل الشارع المقدس له الأمارة في حقه كان مرخصاً في الفعل والترك، فإنه بعد أن كانت الطرق منحصرة عنده بالبراءة، وهي تنفي التكليف عنه ولا توجب العقوبة عليه لو خالف الواقع، وكذا كان له الاحتياط بترك ما هو محتمل الحرمة أو الإتيان بما هو محتمل الوجوب لحسن العقل بذلك، ولكن ليس معناه أن المكلف لو لم يمتثل ذلك الاحتياط وتركه ثم صادف عمله خلاف الواقع كان مستحقاً للعقوبة، فإنه في كلا الصورتين إذا فات الواقع منه لم يكن ذلك باسناده إلى الشارع المقدس، فلو دلت الأمارة على الإباحة، وفرضنا أن الواقع واجب أو حرام لم يكن الشارع قد فوّت عليه المصلحة أو ألقاه في المفسدة، فإن حال المكلف قبل الأمارة كحاله بعدها، حيث الأمارة مرخصة له كما هو حاله قبلها.
(وأما الصورة الثالثة) وهي ما لو كانت الأمارة دالة على إيجاب ما هو محرم واقعاً أو بالعكس، ففي ذلك أيضاً لا محذور فيه، لما عرفت أن الشارع المقدس حيث

[١] فرائد الأصول ١: ١٠٧.