رأى المصلحة حاصلة في جعل الأمارة باعتبار أنها على الغالب تصيب الواقعيات، وقلما تخطيء وتخالف، فنظراً لهذه الجهة أضحى موارد قليلة تكون الأمارة مخالفة للواقع في سبيل الحصول على المصلحة العامة.
(وبعبارة أخرى) المصلحة التي تحصل عند جعل الأمارة من جهة مطابقتها للواقع على الأغلب تزاحم تلك المفسدة التي تنشأ عند مخالفة الأمارة للواقعيات، ولكن تلك المصلحة أهم من المفسدة المذكورة، فلا محالة تتقدم في نظر الشرع، وبهذا أصبحت الأمارة التي تقوم على ترك ما هو واجب الإتيان واقعاً أو بالعكس لا يلزم منها محذور شرعي ما دامت المصلحة موجودة في أصل الجعل كما عرفت، هذا كله بناء على الانسداد.
(وأما الثاني) وهو مع الانفتاح وهو ما لو تمكن المكلف من الوصول إلى الواقعيات بطريق العلم فهل يكون في جعل الأمارة محذور أو لا؟
ربما يقال: بأن الشارع المقدس كيف يعبّدنا بأمر ملزم الإتيان مع أنه في الواقع غير واجب، بل هو لازم الترك، أو كيف يعبّدنا بأمر ملزم الترك مع أنه في الواقع واجب، وما هذا إلا تحليل الحرام وتحريم الحلال.
(والجواب عنه) إنه ما هو المراد من العلم والانفتاح؟ فإن أريد فيه القطع بالواقعيات ولو كان مخالفا للواقع، فجعل الأمارة في هذه الصورة مما لا إشكال فيه بل هو من موارد الانسداد، لأن المراد بالانسداد ليس إلا انسداد باب الوصول إلى الواقع وهو حاصل هنا لأنه جهل مركب، وإن أريد منه العلم المطابق للواقع في كل مورد، ويراد من الانفتاح انفتاح باب الوصول إلى الواقع فهذا أيضاً لا يحصل أصلاً حتى لنساء أهل بيت الرحمة.
وفي هذه الصورة تارة يتحدث على القول بالسببية وأخرى على الطريقية،(أما على القول بالسببية) فلا إشكال في التعبد بالأمارة إذ السببية تتصور على أنحاء ثلاث:
الأول: وهو الذي ذهب إليه الأشعري من أن الواقع دائر مدار ظنون المجتهد وقيام الأمارة، وأنه ليس هناك واقع سوى ذلك الظن فهذا واضح، إذ ليس هناك مخالفة للواقع كي يرد الإشكال، وإنما الواقع نفس ما قام الدليل عليه.