وهنا خلاف بين القوم في خصوص هذا المورد أنه هل يمكن تقديم ذلك الفرد بعنوان الاحتياط على ما قامت الحجة عليه، ثم يأتي بعد ذلك بما قامت عليه الحجة أو لا، مثلا من سافر إلى أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه، فهل يصلي قصراً أو تماماً، فلو قامت الأدلة على لزوم القصر كما هو الظاهر، فالإتيان بالتمام بعد ذلك من باب الاحتياط وأنه حسن، وفي هذا المورد هل يستطيع الاتمام أولاً ثم الإتيان بالمقصود الذي قامت الأدلة عليه، أم لابد من إتيان ما قامت الحجة عليه.
ذهب المحقق النائيني(قدس سره)[١] إلى منع تقديم الاحتياط، وأن الواجب عليه أولاً أن يمتثل ما قامت الحجة عليه ولو تعبدا، ثم يحتاط بالفرد الثاني نظراً إلى أن الإطاعة الاحتمالية في طول الإطاعة التفصيلية، فإنه لو أتى بالتمام بعنوان احتمال وجود الواقع فبعد إتيانه يحتمل أن يكون قد أتى بالواقع المطلوب منه، ومعه لا يتمكن من أن يأتي بالقصر الذي قامت الحجة عليه بنحو الجزم بالأمر، لما عرفت أنه يحتمل أن يكون بإتيانه التمام الذي جاء بعنوان الاحتمال قد أتى بنفس الواقع فلا مجال للثاني حينئذٍ، وعليه فلا يجوز تقديم المحتمل على المظنون.
وقد نسب هذا المنع للشيخ الأنصاري(قدس سره)[٢]، والسيد الشيرازي(قدس سره)[٣] حيث قال الشيخ إن المستفاد من الأدلة في هذا المورد هو الإتيان بالتمام، فالاحتياط يتم بالقصد فلو عكس لم يصح، وبعكسه قال السيد إن المستفاد من الأدلة القصر والاحتياط يتم بالتمام فلو عكس لم يصح.
*والصحيح أن يقال: إنه لا مانع من تقديم ما يتم الاحتياط به على الذي قامت الحجة عليه، والوجه فيه أنه لو امتثل أولاً الفرد الذي قام الدليل الظني عليه كالقصر فيأتي به بعنوان أنه مأمور به شرعا بنحو الجزم التعبدي لا الوجداني، فهو

[١] أجود التقريرات ٣:٨١.
[٢]فرائد الأصول ١: ٧٤.
[٣]حاشية نجاة العباد: ١٧٦.
* الاحد ٢١/ع١/ ١٣٧٨.