القسم الأول: إن معنى حكم العقل ليس إلا إدراكه وجود مصلحة أو مفسدة في فعل من الأفعال، أو فقل يدرك العقل الملاك للحكم الجامع بين الأشياء فيحكم بالوجوب أو الحرمة لتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد.
القسم الثاني: أن يدرك العقل حسن شيء وقبحه كإدراكه حسن الطاعة وقبح المعصية، فيحكم بثبوت الحكم الشرعي في مورده لقاعدة الملازمة.
القسم الثالث: أن يدرك العقل أمراً واقعياً ليس له دخل بالشرع أو الشريعة، وله وجود في الخارج كما لو أدرك استحالة اجتماع النقيضين أو الضدين أو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ويسمى بالعقل النظري وبضميمة الحكم الشرعي إليه يستكشف الحكم الشرعي هنا.
(أما القسم الأول) فلا ريب أن إدراك العقل للمصلحة أو المفسدة لا يستلزم الحكم الشرعي، فإن مجرد وجود المصلحة أو المفسدة لا يستلزم ذلك ما لم تكن تلك المصلحة أو المفسدة بلا مزاحم، والعقل لا يستطيع أن يدرك ذلك لعدم تمكنه من الإحاطة التامة، ومعه لا يمكن الحكم بثبوت الحكم الشرعي.
وأما القسم الثاني: فإدراك العقل للحسن أو القبح الذي هو معلول للتكليف وإن كان ضروريا غير قابل للانكار، ولولاه لما تمت المعجزة ولما أمكن إثبات النبوة والشريعة، فإنه لو لم يكن إجراء المعجزة على يد الكاذب لم يمكن تصديق النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لاحتمال أنه كاذب في ادعائه النبوة، إلا أن إدراك العقل لهذا الأمر لا يستتبع حكماً شرعياً أيضاً فإنه في طوله، لأن حكم العقل بحسن الإطاعة إنما هو بعد صدور الأوامر الشرعية ومعه لا يستكشف به الحكم الشرعي.
وأما القسم الثالث: الذي هو إدراك العقل لأمر خارجي كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فليس له دخل بشرع أو شريعة فهو مستتبع لحكم شرعي، كما إذا أدرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فلابد وأن يحصل له القطع بوجوب المقدمة، إذ بعد العلم بالملازمة والعلم بثبوت الملزوم يحصل العلم بثبوت اللازم، ويسمى هذا الحكم بالعقلي غير المستقل لأن إحدى المقدمتين شرعية.