مشمشاً، ونتيجة ذلك كله ان الإراءة والطريقية والانكشاف للقطع أمر ذاتي لا تناله يد التصرف وضعاً.
الجهة الثانية: إن الحجية للقطع بمعنى المعذرية والمنجزية من اللوازم الذاتية أو الأمور الجعلية، والأقوال في ذلك ثلاثة:-
(القول الأول) ما ذهب اليه صاحب الكفاية(قدس سره)[١] من أن حجية القطع من لوازمه الذاتية كسائر لوازم الماهيات الأُخر مثل الزوجية للأربعة، وما كان كذلك لا يناله يد التصرف.
(القول الثاني) ما ذهب إليه المحقق الكمباني (قدس سره)[٢] من أن حجية القطع جعلية ببناء العقلاء، وتوضيحه: أن للعقلاء قضايا قد تكون غير مشهورة ولم يتم الإجماع عليها منهم كقبح بعض اللحوم عند فرقة خاصة دون أخرى، وقد تكون مشهورة أطبق الكل عليها حفظاً للنظام وإبقاء للنوع التي مرجع جميعها إلى حسن العدل وقبح الظلم، وقد اعتبر العقلاء حجية القطع من صغريات تلك القضايا المشهورة، فإن من قطع بأمر المولى وخالفه فقد هتك حرمته وهو ظلم عليه، والظلم قبيح يوجب العقوبة والذم عند العقلاء، فكان القطع داخلاً في استحقاق العقوبة على المخالفة الداخلة تحت عنوان الظلم، وحيث أن رئيس العقلاء الشارع المقدس قد أمضى ذلك البناء فوجب اتباعه(). والحاصل أن الحجية للقطع بمعنى المعذرية عند الخطأ والمنجزية عند الإصابة وصلاحية الاحتجاج لكل من طرف المولى والعبد، إنما هي جعلية ببناء العقلاء لرجوع ذلك إلى القضايا المشهور التي بنى العقلاء على متابعتها تحفظاً على النظم الاجتماعية وابقاء لنوعية البشر في الحياة، ولولاها لأدى إلى الاختلال في الحياة البشرية، وبما أن الشارع المقدس رئيس العقلاء فقد أمضى ذلك.
(القول الثالث) إن حجية القطع من الأمور التي حكم العقل بها وألزم بمتابعتها، فيجب متابعتها.

[١] كفاية الأصول: ٢٥٨.
[٢]نهاية الدراية ٣: ٢١.