والنذور، فإن المعلق عليه فيها شخص الحكم دون كليه ولا يثبت الحكم لغير مورد ما علق، فخروجه عن النزاع خروج موضوعي.
فما أفاده الشهيد (قدس سره)[١] من استثنائه من أن الشرط لا يدل على المفهوم إلا في الأوقاف والوصايا فإن مفهومه مسلَّم غير تام، لأنه من انتفاء شخص الحكم لا كليه:
وربما يشكل في المقام أنه بناء على ما ذهب إليه المشهور من أن المعاني الحرفية جزئية لو كان الحكم في طرف الجزاء منشأ بجملة إنشائية، فالمدلول للهيئة معنى جزئي وقد علق على شرط من الشروط، والمعنى الجزئي شخصي فلا يندرج في المفهوم، إذ المعتبر في المعلق أن يكون من سنخ الأحكام الكلية.
فلا بد من الإجابة عنه بجواب صحيح، إلا أنه على ما سلكناه في المعاني الحرفية لا يرد المحذور، إذ الخبر والإنشاء عبارة عن أمر نفساني، فالمدلول في الخبر قصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيء أو عدمه، والمدلول في الإنشاء اعتبار شيء على ذمة المكلف، فالهيئة الإنشائية تدل على أن المتكلم اعتبر شيئاً على ذمة المكلف، وهذا الإعتبار ليس بجزئي كي يشكل التعليق وإنما هو كلي كما عرفت فالإشكال مرتفع.
الجهة الثانية: إن الشرط المعلق عليه الجزاء في القضية الشرطية تارة: يكون واحداً مثل إن زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، أو إن جاءك زيد فأكرمه، ففي الأول نفس الزوال وفي الثاني هو المجيء، ولا ريب إن انتفائه يوجب انتفاء الحكم المعلق عليه.
وأخرى: يكون متعدداً مثل: إن جاءك زيد وأكرمك فأكرمه، ولا ريب أن ثبوت الجزاء يتم حيث يحصل كلا الشرطين خارجاً، وأما انتفاؤه فكما يتأتى بانتفاء كلا الشرطين كذلك يحصل بانتفاء أحدهما، لأن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه.
الجهة الثالثة: لو كان الجزاء حكماً واحداً فلا ريب بانتفائه عند انتفاء الشرط،

[١] تمهيد القواعد: ٦٤.