وأخرى: لا يكون ترتب الجزاء على الشرط مما يتوقف عليه عقلاً كقوله: أكرم زيداً إن جاءك، إن زالت الشمس فقد وجبت الصلاة، فإن الإنسان متمكن على إتيان الصلاة من دون تحقق الزوال، ففي هذه الموارد لا يخلو الأمر، أما أن نقول بترتب الجزاء على الشرط ترتباً مطلقاً، بمعنى أن الوجوب يحصل حتى مع انتفاء الزوال وهذا خلاف الفرض.
فلا بد وأن يكون مقيداً ومعناه أن الشرط وهو الزوال متى حصل فقد حصل الجزاء وترتب عليه خارجاً، وهنا نستطيع أن نثبت العلية المنحصرة للشرط في ترتب الجزاء عليه بمقدمات الحكمة، ببيان أنه لما كان من المسلَّم إجراء مقدمات الحكمة في الموارد التي نحتمل أن لا يكون الشرط وحده مؤثراً، بل المؤثر هو وشيء آخر مجموعاً بنحو العطف - بالواو -، فندفعه بالإطلاق ونثبت أنه مؤثر وحده، كذلك لو احتملنا أن يكون المؤثر غيره أيضاً وأن الشرط أحد الأمرين بنحو العطف - بأو - فنجري مقدمات الحكمة ونثبت بالإطلاق أن الشرط وحده.
ففي المقام بعد أن كان المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط في التأثير ولم يتعرض لغيره سواء كان بمفاد الواو أم أو، فمن عدم تقييده وهو في مرحلة البيان نستفيد الإطلاق وأن الشرط المذكور هو المؤثر الخاص في الجزاء، ومعنى هذا الإنتفاء عند الإنتفاء وأن الشرط عله منحصرة.
وبما جاء به (قدس سره) دفع ما قاله صاحب الكفاية في المقام من عدم إمكان التمسك بذلك، وحاصل ما جاء به في الكفاية [١] أن ترتب الجزاء وهو الحكم على الشرط الذي هو علة منحصرة ليس مغايراً لترتبه عليه عندما لم يكن علة منحصرة لعدم احتياجه إلى مؤنة زائدة، وهذا بخلاف الواجب التخييري والتعييني، فإن التخييري محتاج إلى مؤنة زائدة في مقام البيان لأنهما بخلاف التعييني سنخان متباينان من الطلب، فإذا كان المولى في مقام بيان ما هو الواجب ولم يبين العدل وذكر المؤنة الزائدة، فمقتضى مقدمات الحكمة أن الواجب تعييني لا تخييري.
وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن ترتب الجزاء على علته المنحصرة ليس سنخاً مغايراً لترتبه على علته الغير المنحصرة، بل هو سنخ واحد من دون حاجة إلى

[١] كفاية الأصول: ١٩٥.