وإن لم يكن له الدخالة بأي نحو من الأنحاء، بل اعتبر مشيراً إلى المعنى كالعنوان والمعنون من دون أن تكون للإشارة دخل في المشار إليه، كان ذلك أجنبياً عن الوضع وكان الفرق منعدماً بينهما.
والصحيح هو ذلك، فإن التعين الذهني إنما اعتبر على نحو يشير إلى تلك الماهية، ألا ترى أن من قال أكرم أخا زيد أو جار عمرو، لم يكن المقصود إلا تلك الذات التي جعلت هذه الكلمات معرفة لها دون أن يكون للأخوة أو المجاورة دخل في مصلحة الإكرام، كما أن المولى لو قال لعبده ناولني الكتاب الخامس أو المجلد الأحمر أو صاحب النمرة الفلانية أو ما شاكل ذلك، لم يكن غرضه إلا جعل هذه العناوين طريقاً يوصل المخاطب إلى المراد الواقعي، بحيث لو استطاع المولى أن يعرّف المخاطب حقيقة الشيء دون احتياجه إلى مثل هذه العناوين لفعل، والتعين الذهني كذلك، فإن اللفظ وضع للمعنى بما هو هو، غاية الأمر كان التعين الذهني مشيراً إلى ما هو الموضوع له اللفظ لا غير، وعليه فبحسب النتيجة موافقه ما يقوله صاحب الكفاية، إلا أن الدليل مختلف.
المفرد المعرف باللامويستعمل المفرد المعرّف باللام في الجنس، والإستغراق، والعهد، وهو على أقسام ثلاثة، عهد ذكري، وعهد خارجي، وعهد ذهني مثل «ولقد أمرّ على اللئيم يسبني»[١]، وفي جميعها تكون معرفة بنظر القوم.
وصاحب الكفاية (قدس سره)[٢] أشكل على العهد الذهني بعين ما تقدم، بأن اللفظ إن كان موضوعاً لخصوص ما هو موطنه الذهن لاستحال صدقه على ما في الخارج لتغاير الوعائين، والإلتزام بأنه مجرد حين الحمل (فيه تعسف)، إذ لم نشاهد عناية وتكلفاً في ذلك، مضافاً إلى منافاته للحكمة التي تدعو الواضع إلى الجعل، فهو معرفة في حكم النكرة.
بل ترقى (قدس سره) وادعى أن الألف واللام في جميع الأقسام لا تكون معرفة

[١] وعجزه "فمضيت ثمت قلت لا يعنيني"، وينسب البيت لرجل من نبي سلول. شرح الشافية ١: ٢٣٩.
[٢]كفاية الأصول: ٢٤٥.