وقد جاء في التفسير أن اليهود لا يريدون ظاهر الآية الشريفة من جهة الغل والسلاسل، بل أرادوا سلب قدرته عن أفعاله الخارجية من جهة أن ما جرى عليه قلم التقدير كائن في محله لا محالة.
والصحيح خلاف ما زعموه؛ لأن العلم عبارة عن الانكشاف وهو تابع للمنكشف، وليس للعلم تأثير وتغيير في ذلك المنكشف، بل مهمته الكشف عما هو واقع، إذ لو كان له تأثير في مرحلة المنكشف للزم أن يلتزم بخروج أفعال العباد عن تحت اختيارهم وإرادتهم، فإنه سبحانه وتعالى كما علم بأفعال نفسه علم بأفعال عباده أيضاً، كما أشار إلى ذلك عمر الخيام في بعض رباعياته.
وحاصله أن شربي للخمرة معلوم لله تعالى فلو لم ارتكب الشرب للزم انقلاب ما علمه الله تعالى جهلاً، إلا أن الجواب عما جاء به الخيام واضح كما تقدم، فإن العلم تابع للمنكشف، والمنكشف لما كان عبارة عن شرب العبد للخمرة بحسب اختياره وإرادته، فتعلّق علمه تعالى بهذا الأمر الخارجي لا يكون مؤثراً فيه ولا يوجب تبديله وتغييره، وإذا انتفى ما قاله اليهود ولم يكن علمه تعالى موجباً لصدور أفعاله جبراً عليه، فيمكن أن يتخلف عنه في بعض الأحيان كما عرفت، كان الإلتزام بالبداء ممكناً.
وتوضيح ذلك: أن لله سبحانه وتعالى علوماً ثلاثة.
الأول: هو العلم المخزون الذي استأثره لنفسه ولم يُطلٍعُ عليه أحداً من الغير ولم يبينه لكل أحد، ويسمى بالعلم المخزون المكنون، وهذا العلم ملازم لمعلومه من دون تخلّف بينهما، وهو المسمى بالقضاء المحتوم الذي لا يتغير ولا يتبدل، ويكون منه البداء دون أن يكون فيه البداء، (فهذا علم ادخر فيه كل ماكان وما يكون وما يتبدل وما يتغير).
الثاني: وهو العلم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنبيائه وأوصيائه وأطلعهم على الحقيقة التي لا تتغير، بل كانت على نحو البت والجزم، كقصة أبي لهب [١]

[١] سورة المسد، مجمع البيان ١٠: ٨٥٢.