في النار وأنه يموت على كفره، وهو لا يعقل فيه البداء، كما أن معلومه لا ينفك عن علمه، فكل ما أخبر به أنبياءه بهذا النحو يقع من دون ترديد، وفي بعض الأخبار أن الله لا يكذب أوليائه مما أخبرهم به فهو كائن لا محالة، وهذا هو معنى الجزم والبت، أما الفرق بينه وبين ما سبق فهو أن الأول يكون منشأ للبداء بخلاف الثاني.
الثالث: هو العلم الذي يخبر به أنبيائه وأوصيائه على نحو التعليق بالمشيئة والإرادة، وهذا القسم يكون فيه البداء وقد ورد في بعض الأخبار عن كل واحد من الأئمة(عليهم السلام) مسنداً إلى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)[١]، من أنه لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فقيل ما هذه فقال: (يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)[٢]، وبما أنه معلق على المشيئة فلا يعلم به أحد، فإن الممكن يستحيل إحاطته بخالقه فلا يعلم أنه أشائه أم لم يشأ، فعدم وقوع الفعل خارجاً لا يستلزم كذب ما قاله الأئمة(عليهم السلام)، لأن إخبارهم كان معلقاً على مشيئة الله، فإن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يعلم بأنه واقع في ظرفه لو اقتضت المشيئة، والقضية الشرطية تصدق بصدق الملازمة بين الطرفين بلا توقف على الوجود الخارجي، وهذا هو المسمى بعالم المحو والإثبات، كما أنه لا يستلزم جهل الله سبحانه وتعالى، لأنه كان عالماً بأنه شاء أو لم يشأ، فالإلتزام بالبداء بهذا المعنى ليس فيه محذور، بل واقع في حق الأئمة(عليهم السلام) كما نقل عن أمير المؤمنين(عليه السلام)[٣] حين موته أنه أخبر بوقوع الرخاء بعد سبعين سنة وبعد الشدة، فقال السائل (هذا حتم يا أمير المؤمنين، فأجابه(عليه السلام) بأنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) وفي الخارج لم يقع الرخاء.
فالإلتزام بالبداء بهذا المعنى مما لا محيص عنه، فإنه لولا البداء فما معنى الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هذه الأمور إلا من أجل أنها توجب التغيير والتبديل فيما قدره الله تعالى، وهذا المعنى قد ورد بطريق

[١] الاحتجاج ١: ٦١٠/ ١٣٨، تفسير العباسي ٢: ٢١٥/ ٥٩، قرب الاسناد: ٣٥٣/ ١٢٨٨
[٢]سورة الرعد ١٢: ٣٩.
[٣]بحار الأنوار ٤٢: ٢٢٣/ ٣٢.