وبالإضافة إلى البعض الآخر غير واجدٍ لها، فالصلاة إلى القبلة فيها مصلحة وإلى غير القبلة ليست كذلك، والإنفاق على العبد والولد واجد للمصلحة دون العم وباقي الأرحام، وهكذا سائر الأمور إذا لوحظت باعتبار خصوصياتها وملابساتها، فبالإضافة إلى بعضها مشتملة على المصلحة وبالإضافة إلى البعض الآخر ليس كذلك، كما أن السبت عيد عند اليهود ومحرم فيه صيد الأسماك لاشتماله على المصلحة، أما غير السبت فليس كذلك، وإذا كان الفعل يختلف بلحاظ خصوصياته فكذلك يختلف بحسب أوقاته الزمانية، فصلاة الصبح ما بين الطلوعين فيها مصلحة وما بعد طلوع الشمس تفقد المصلحة، وهكذا الصوم بالإضافة إلى رمضان وشوال، وإذا كان بحسب الزمان يختلف كما عرفت فلا يفرق على هذا بين طول الزمان وقصره، فربما يكون واجداً للمصلحة إلى مائة عام أو خمسمائة بينما يفقده إذا زاد عليه.
وإذ قد عرفت هذا، فالنسخ من هذا القبيل، فإن حقيقته ليس رفعاً للحكم بعد تحققه واقتضائه بحسب مصلحته إلى الأخير، وإنما هو نسخ صوري يكشف عن أمد الحكم واستمراره إلى هذا المقدار بحيث لو زاد على المدة المذكورة لخلا عن المصلحة، فكان بحسب الحقيقة مرآة يكشف لنا قصر زمن الحكم وطوله، فهو ليس بنسخ حقيقي بل مجرد اصطلاح كالتخصيص، فإنه يكشف عن عدم إرادة للمولى نحو الأفراد الخارجية من أول الأمر.
نعم هو نسخ ظاهري، لأن الحكم بحسب جعله وإطلاقه يستظهر منه البقاء إلى الأخير، كما أن العموم قبل التخصيص بمقتضى إرادته الإستعمالية يكون ظاهراً في الحكم على جميع الأفراد، ولكن سرعان ما يذهب الوهم وينكشف لنا الواقع فيظهر لنا أمد الحكم بحسب زمانه وأفراده.
إذاً فالنسخ إنما هو بهذا المعنى كاشف عن أمد الحكم حسب مصلحته، وليس معناه الرفع كما عرفت، فالشبهة موهومة.
هذا كله بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وأما بناء على تحققها في نفس الجعل، فالجواب عن ذلك أوضح، لأن جعل الحكم بعد أن اشتمل على المصلحة بلا