فرض وجود الموضوع فقد تم موضوع الحكم، فكيف يرتفع بعد ذلك وينسخ من قبل المولى الحكيم.
والنسخ في مقام الجعل هو الذي وقع النزاع فيه بين المسلمين وسائر الملل الأخرى، فادعى اليهود محاليته، ومن أجله قالوا أن شريعة موسى(عليه السلام) باقية إلى الأبد وغير منسوخة بشريعة أخرى.
وربما يتوهم أن المنشأ لهذه الشبهة هي أن الأحكام الشرعية لما كانت تابعة للمصالح والمفاسد التي من أجلها جعل الشارع المقدس الأحكام على تلك المواضيع، ولولاها لما كان له داعي إلى الجعل، فالرفع بعد الجعل إما أن يكون لعدم الالتفات من المولى ولازمه الجهل عليه تبارك وتعالى، وإما لأجل الالتفات إلى بقاء المصلحة ولكنه يرفع الحكم بلا سبب، وهو موجب للإخلال بالحكمة، وكلاهما محالان عليه تبارك وتعالى.
توضيح ذلك: إن الشارع المقدس بعد أن جعل الحكم على الموضوع تبعاً للمصلحة أو المفسدة ثم بعد ذلك نسخه، فإن كان الحكم خالياً عن اقتضاء الاستمرار في المصلحة أو المفسدة، ولكن الشارع غفل عن هذه الناحية ولم يلتفت إليها فجعل الحكم على إطلاقه دون أن يقيده بوقت خاص، كما يتحقق ذلك لدى الموالي العرفيين فيتخيلون أن المصلحة أو المفسدة مستمرة فيجعلون الحكم مطلقاً ثم ينسخونه، فذلك محال على الشارع الحكيم، لأن لازمه الجهل بالحقائق والواقعيات وهو منزه عن ذلك.
وإن كان الحكم فيه اقتضاء الاستمرار والبقاء إلى الأخير بمقتضى مصلحته أو مفسدته، ولكن الشارع نسخه في الأثناء، فهذا موجب للإخلال بحكمته وعدالته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وللزوم هذين المحذورين من النسخ اقتضى أن يكون محالاً، هذه هي الشبهة التي جاء بها القوم.
والجواب عن ذلك:
أولاً: بأن النسخ موجود في نفس الشريعة الموسوية وأن التوراة تصرح به.
وثانياً: نقول إن النسخ لا مانع منه بالمعنى الذي نبينه الآن، وحاصله: أن الفعل الواحد بالإضافة إلى خصوصياته ربما يكون إلى بعضها واجداً للمصلحة