نفس الدليل الدال على الحكم كحرمة شرب الخمر، لأن الاستمرار فرع ثبوت الحكم ومتأخر عنه في الرتبة، والدليل المتقدم لا يتكفل إثبات المتأخر.
الثاني: بإطلاق نفس المتعلق، كما لو قال شرب الخمر حرام، فإن الشرب له أفراد عرضية وطولية ويستطيع أن يمنع عن كل واحد من الأمرين، ولما كان في مقام البيان ولم يبين قيداً من القيود، فلابدّ من الإطلاق، وأن جميع أفراد الخمر في جميع الأزمنة محرمة، فالإطلاق أثبت الاستمرار المذكور.
إلا أن القاعدة التي ذكرها صاحب الكفاية (قدس سره) من قيام الشهرة على التخصيص لا تفيد إلا الظن، وليس ذلك موجباً لأقوائية دليل التخصيص على النسخ، بل لابد من النظر إلى ما يستفيده العرف من الترجيح، وعليه فالواجب هو الإلتزام بالنسخ دون التخصيص، إلا أن الإلتزام بالنسخ يكون في الموالي العرفيين الذين لا يعلمون الواقع وتكون المصلحة من بيان العموم المتأخر من حينها فيلتزم بالنسخ، وأما بالنسبة إلى الموالي الحقيقيين الذين نظروا إلى الواقع ووقفوا على الحقيقة فشاهدوا ما كان وما يكون فالإلتزام بالنسخ غير ممكن، بل لا بد من التخصيص، لأن الأئمة(عليهم السلام) كلهم لسان ومنطق واحد فلا يعبرون إلا عن حكم واحد، فالعام المتأخر زماناً عن الخاص المتقدم لا يكون بياناً من حين وروده، بل بيان من الابتداء، وأن مدلوله ثابت من أول الأمر، ولكن المصلحة قد اقتضت تأخيره، فلو فرضنا أن سائلاً سأل الإمام(عليه السلام) عن الصلاة التي صلاها مع النجس قبل شهر، وأمره(عليه السلام) بالإعادة لا يكون حكمه من الآن فصاعداً، بل هو حكم ثابت من أول الأمر.
وعلى ما ببالي أن بعضاً من الروايات دلت على جواز نسبة الرواية التي تلقاها الراوي من الإمام الأول إلى الإمام الذي بعده وبعده، لأن كل واحد منهم(عليه السلام) يودع ما عنده إلى الآخر.
وعليه فالعام المتأخر بيانه عن زمن العمل بالخاص ثابت من أول الأمر وبحسب عالم الثبوت مقترنان، فلا محالة يكون الخاص المتقدم مخصصاً له، فإن تأخر بيان العموم مع فرض ثبوته في الواقع من حين ورود الخاص، فلا يصيره ناسخاً، إذ لربما كان التأخير مشتملاً على المصلحة أو على مفسدة في التقديم، فالعبرة بزمن الحكم لا زمن الصدور والوصول إلينا.