البيان عن وقت الحاجة وقعوا في عويصة مشكلة، حيث وجدوا الأخبار الكثيرة قد وردت عن أهل البيت(عليهم السلام) وهي مخصصة للعمومات، التي جاء بها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يكن قبل بيانهم(عليهم السلام) بيان آخر ليكون وارداً قبل وقت العمل بتلك العمومات، بل بيانهم(عليهم السلام) إنما كان بعد حضور وقت العمل بتلك العمومات. والإلتزام بأنها مخصصة لتلك العمومات غير ممكن، لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح، كما أن الإلتزام بالنسخ بعيد جداً.
وليس البعد من جهة ما قيل أن انقطاع الوحي بعد نبي الرحمة أوجب أن لا تصدق دعوى للكتاب العزيز، فإن ذلك مدفوع، حيث يقال: إن النسخ كان موجوداً في زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وفي حال حياته، ولكن بيانه وتوضيحه إلى عموم الناس إنما أوكل إلى أحد الأئمة(عليهم السلام) لأمر اقتضى تأخيره.
وقد أجيب عن الإشكال المذكور بوجوه، وخير الأجوبة ما جاء به صاحب الكفاية (قدس سره)[١] تبعاً للشيخ الأنصاري (قدس سره)[٢]، وحاصله: أن العموم المتقدم الذي مضى زمن العمل به والذي تأخر بيانه عن وقت العمل، إن كان وارداً لبيان الحكم الواقعي ومراداً بالإرادة الجدية كان البيان المتأخر عنه ناسخاً له وغير مخصص، لأنه مستلزم للتأخير عن وقت الحاجة، وإن كان وارداً لبيان الحكم ظاهراً واستعمالاً، ولم يكن مراداً بداعي الجد والحقيقة، بل كان ضرباً للقانون والقاعدة وبعد العمل به جاء الخاص متأخراً، فلا ريب من جعله مخصصاً للمراد الواقعي وناسخاً للظهور الإستعمالي، وبهذا الجواب يمكن حل العويصة المتقدمة.
وغير خفي إن ما جاء به (قدس سره) من حيث جواز التخصيص للمراد الجدي صحيح، لما قلناه سابقاً أن التخصيص إنما هو تصرف في الإرادة الجدية دون الإستعمالية، ولهذا لم يكن التخصيص موجباً لمجازية العام.
إلا أن نفس المطلب لا يتم فيما نحن فيه، لأنه إن كان كلام المولى محفوفاً بالقرائن التي تدل على أن هناك بياناً يرد منه متأخراً لم يكن الظهور الإستعمالي

[١] كفاية الأصول: ٢٣٨.
[٢]مطارح الأنظار٢: ٢٢٩.