تمامية ملاكه لم يكن هناك مانع من نسخه ورفعه ولا يلزم اللغوية منه أصلاً، وقد أوضح شيخنا الأستاذ (قدس سره) المطلب المذكور في مبحث أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه.
ولا يخفى ما فيه: حيث ذكرنا في مبحث الأوامر في مطلب أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه أن القضايا الحقيقية التي تكون بداعي البعث والتحريك يستحيل جعل الحكم فيها فيما لو علم المولى أنه لا يقدر المكلف على امتثالها لعدم القدرة عليها، وإن كانت حقيقية غير مؤقتة، فإن ذلك عبث ولغو لا يترتب على فعله انبعاث وانزجار، وهكذا في النواهي إذا كان المولى قد زجر عن شيء وهو يعلم تمكن المكلفين على امتثال ذلك، فإن ذلك لغو صرف، نعم لا مانع إذا كان بداعي الامتحان.
أما النواهي التي يكون الزجر بنفسه موجباً لإعدام الموضوع لا مانع منه، مثل ما لو قال: من شرب الخمر فيجب حده بكذا، فإن نفس الزجر موجب لعدم تحقق مثل هذا العصيان خارجاً، ولا مانع من إنشاء الحكم على هذا، وما نحن فيه من قبيل الأول، وبعبارة أخرى إذا استند عدم الموضوع إلى نفس الحكم لا مانع من جعل هذا الحكم كأحكام القصاص، فإن جعل القصاص لمن قتل نفساً متعمداً وإن أوجب انعدام الموضوع وهو القتل حيث لا يقدم أحد عليه، إلا أن هذا الانعدام حيث كان مستنداً إلى نفس الحكم لم يكن موجباً للغوية الجعل المذكور.
فإن المولى بعد أن علم بأن المكلف لا يقدر على امتثال حكمه ولا يتمكن عليه، فإنشاء حكمه ليس إلا لغواً صرفاً وخالياً عن الأثر ما دام الحكم بداعي البعث والتحريك، وعليه فالنسخ غير صحيح بل لا بدّ من التخصيص.
* (الصورة الثالثة) أن يتقدم العام ويتأخر الخاص عنه بعد حضور وقت العمل، وقد التزم القوم بالنسخ في هذه الصورة، لأن التخصيص غير ممكن باعتبار استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح بحكم العقل، ومن جهة تأخير

* ليلة الثلاثاء ٢١ /رجب/ ١٣٧٧.