الدوران بين التخصيص والنسخ
* إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ فهل يقدم التخصيص على النسخ أو يعكس الأمر، خلاف بين الأعلام.
ف(تارة) يتقدم العام ويتأخر الخاص عنه، ولا إشكال في رفع اليد عن حكم الخاص عما دل عليه بعد وروده، وإنما يتردد الأمر بين أن يكون مخصصاً ليصير الحكم مرتفعاً من الأول أو ناسخاً ليرتفع من حين وروده.
(وأخرى) يتقدم الخاص ويتأخر العام عنه، ويدور الأمر بين أن يكون الخاص مخصصاً للعام ليرتفع الحكم عما دل عليه دليل التخصيص من الأول، أو يكون العموم ناسخاً لحكم الخاص من حين وروده، وفي هذه الموارد (تارة) يقطع بالتخصيص، (وأخرى) بالنسخ، وثالثة يتردد في أمرهما، والبحث يقع على التقدير الأخير، وإلا فلو فرض الإلتزام بالتخصيص في جميع الموارد لما كان للنزاع أثر.
وعلى كل حال، فالعام والخاص (تارة): يقترنان زماناً، (وأخرى): يتقدم أحدهما على الآخر، وعلى التقدير الأخير فإما أن يكون المتأخر وارداً قبل حضور وقت العمل بالمتقدم أو وارداً بعده، فالصور في المقام خمسة.
(الصورة الأولى) أن يرد العام والخاص في زمان واحد ويتحد زمانهما سواء كان بنحو الاستثناء وغيره، ولا إشكال في لزوم التخصيص لأن النسخ لغو في المقام، إذ لا معنى لجعل الحكم ورفعه في آن واحد.
اللهم إلا أن يكون بمعناه اللغوي - وهو مطلق الرفع - فإن العموم كان فيه اقتضاء الشمول وقد ارتفع بسبب التخصيص فصدقه بهذا المعنى لا محذور فيه، كما إنه في التفسير المنسوب إلى أبن عباس اصطلح على الاستثناء نسخاً، وهو كما عرفت بالمعنى اللغوي.

* ليلة الإثنين ٢٠/رجب/ ١٣٧٧.