لا يأخذون بالعموم في مورد وجود الخبر المخصص الذي دليل حجيته مقطوعاً به وصدوره مظنون، لأنه من قبيل القرينة وذي القرينة.
والحاصل أن التعارض بين سند الخبر ودلالة الكتاب وكلاهما ظني، غاية الأمر ثبت التعبد بسند الخبر والمثبت له السيرة ولم يثبت التعبد بدلالة الكتاب في صورة وجود الخاص، وليس التعبد بالدلالة وظواهر الألفاظ إلا بالسيرة.
* (الشبهة الثانية) التي أقيمت على منع تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، هو أن دليل حجية الخبر الواحد إنما هو الإجماع، والإجماع لم يقم على حجية الخبر في مورد يكون مخالفاً لعموم الكتاب القرآني، لذا منع من تخصيصه.
والجواب عنه: إن دليل اعتبار الخبر الواحد ليس منحصراً بالإجماع، بل السيرة العقلائية جرت على الأخذ به من دون أن يتوجه ردع من الشارع المقدس عنها، وهذه السيرة لم تفرق في مقام العمل بالخبر الواحد بين أن يكون الخبر مخالفاً للكتاب أو موافقاً له، فيرفع اليد عن عموم الكتاب ما دام الخبر مخصصاً له لأنه قرينة على التصرف فيه.
(الشبهة الثالثة) إن جملة من الروايات[١] صرحت بأن الخبر المخالف للكتاب أو السنة يجب طرحه، أو ضربه عرض الجدار، أو إنه لم نقله، أو إنه زخرف وما شاكل ذلك، ولا إشكال أن الخبر المخصص مخالف لعموم الكتاب فينبغي طرحه وعدم العمل به، فالتخصيص به غير جائز.
وغير خفي: أن المراد من المخالفة ليست حتى بنحو العموم والخصوص المطلق، بل المخالفة بنحو يتوقف العرف في فهم المراد منها، وهي التي تكون بين الدليلين معارضة ومباينة ولو بنحو العموم من وجه، وأما المخالفة بنحو العموم المطلق، فالعرف لا يتوقف في فهم المراد من ذلك، بل يرى دليل الخاص قرينة على التصرف في دليل العموم، والذي يدل على ما نقوله أمران.

* ليلة الأحد ١٩ /رجب/ ١٣٧٧.
[١]وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب٩.