فظهر من هذا أن الجملة الإنشائية في بعض صورها تدل على الإنتفاء عند الإنتفاء.
*المعروف بين القوم أن الجمل الأخبارية تفيد ثبوت شيء لشيء خارجاً أو عدمه، وأما الجمل الإنشائية فهي تفيد إيجاد شيء بحسب الخارج، وإثبات المفهوم على هذا المسلك يحتاج إلى إثبات العلقة اللزومية والعلية الانحصارية بين الجزاء والشرط، والأول وإن ثبت في القضايا الشرطية إلا أن ثبوت الأمر الثاني والثالث مشكل لا يستفاد من القضية الشرطية.
وأما على ما ذهبنا إليه من قصد الحكاية في الأخبار وقصد الإبراز في الإنشاء لا محذور فيه، كما عرفت، وأنه يفهم ثبوت المفهوم بالوضع لا بالقرينة.
وهذا الأمر لا اختصاص له بما إذا كان الشرط واحداً، فإن التعليق الذي ذكرناه في القضية الشرطية يتم حتى لو كان الشرط متعدداً ويكون الإنتفاء حاصلاً بانتفاء الجميع، كما لو قال المولى: إن جاءك زيد أو أخلص لك عمرو فافعل كذا، فإن الشرط لم يكن مقيداً بواحد بل عبارة عن مفهوم أحدهما كما هو المختار في الواجب التخييري، فكان التعليق في الجزاء إنما هو على مفهوم أحد الأمرين في الشرط وينتفي التعليق المذكور عند انتفاء كلا الأمرين.
ومن هنا اتضح الفرق بين القضايا الحقيقية والشرطية، فإن المولى في القضية الحقيقية حينما يقول: المسافر يجب عليه القصر والمستطيع يجب عليه الحج، إنما يعتبر الوجوب على تقدير السفر فقط من دون نظر إلى غير المسافر، فليس في البين تعليق وإنما هو الثبوت عند الثبوت فقط.
وهذا بخلاف الجمل الشرطية حينما يقول: إن جاءك زيد فأكرمه، فإن المولى يعتبر شيئاً معلقاً على شيء لا مطلقاً، فيفهم منه عدم وجود اعتبار له على فرض العدم، فالتعليق بهذا المعنى في القضايا الشرطية موجود دون القضايا الحقيقية.
وبعبارة أخرى، العرف لا يرى السفر في القضايا الحقيقية له دخل في الحكم

* ليلة السبت ٩ /ربيع الثاني/ ١٣٧٧.