القول الثاني: تقديم المفهوم على العموم ولا سيما إذا كان مفهوم الموافقة، ببيان أن الدلالة المفهومية دلالة إلتزامية بمقتضى حكم العقل، لأن المفهوم عبارة عن قضية تستلزم قضية أخرى لوجود خصوصية في البين التي هي العلية المنحصرة، فإذا ثبتت العلة المنحصرة بين الشرط والجزاء كان اللفظ أولاً قد دل على الملزوم وهو المنطوق، وثانياً على اللازم وهو المفهوم.
والعموم لا يمكن أن يرفع المفهوم وحده، لأن العقل لا يجوّز انفكاك اللازم عن ملزومه بالضرورة، كما لا يمكنه أن يرفع منشأ دلالته وهو المنطوق لعدم وقوعه طرفاً للمعارضة مع العموم، ولهذين الأمرين اقتضى الأمر بقاء المحافظة على المفهوم ورفع اليد عن العموم وفقاً للمعارضة.
وغير خفي، أن المفهوم ليس وحده طرفاً للمعارضة، بل هو ومنطوقه خلافاً لما قيل، وذلك لأن المفهوم بعد أن اعتبرناه لازماً للمنطوق وقضية تستتبعه لوجود خصوصية في البين، كان بلا إشكال رفع اللازم مستتبعاً لرفع الملزوم، كما أن إثبات الملزوم مستتبع لإثبات لازمه بالضرورة، مثلاً إذا انتفى البياض فقد انتفى الثلج لا محالة، لأن انتفاء اللازم يستتبع انتفاء الملزوم، أما لو ثبت الثلج خارجاً فالبياض يثبت له أيضاً بالضرورة، لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت لازمه.
وبناء على هذا فالعموم إنما يعارض المفهوم ويرفعه بمقتضى دلالته، ورفعه يستلزم رفع المنطوق كما عرفت، فكان العموم معارضاً لكلا الجملتين المنطوق والمفهوم، كما أن المفهوم ومنطوقه رافع للعموم، فالتعارض بينهما ثابت.
القول الثالث: ما ذهب إليه صاحب الكفاية[١] من التفصيل بأن المفهوم والعام إن كان بينهما نحو ارتباط بحيث يمكن جعل أحدهما قرينة على المراد من الآخر، فاللازم في المقام هو النظر إلى دليل كل من العموم والمفهوم، فإن كان كلاهما في جملة واحدة وكان أحدهما أظهر من الآخر قدم عليه وصار الآخر محكوماً به، وإن لم يكن كذلك وكان كل منهما مستفاداً بالدلالة الوضعية أو بمقدمات الحكمة امتنع انعقاد الظهور لكل منهما، أو امتنع استقرار الظهور لكل منهما.
وإن كان أحدهما مستفاداً بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة كان الأول مقدماً

[١] كفاية الأصول: ٢٣٣.