كما أن أصالة عدم الاستخدام التي تقتضي المطابقة بين الضمير ومرجعه، وتستلزم التخصيص في العموم لا يمكن المصير إليها أيضاً، لأنها من الأصول العقلائية وموردها عند عدم إحراز مراد المتكلم من الخطاب فتعين الأصول مراده، وأما بعد العلم بالمراد والشك في كيفية الإرادة فالعقلاء لم يثبت تعبد منهم بذلك.
ومقامنا من قبيل الثاني، لأن الضمير بعد أن علمنا المراد منه وأنه عائد إلى بعض مصاديق العموم، فالشك في مطابقته لمرجعه ليلزم الحقيقة منه والتخصيص في العموم، أو عدم المطابقة ليكون مجازاً حيث أريد الاستخدام منه بعد المحافظة على عموم الدليل الأول، إنما هو شك في كيفية الإرادة، وأصالة عدم الاستخدام لا تجرى في ذلك، إذاً لا يجري كلا الأصلين في المقام، أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام، ويكون المورد من المصاديق المجملة يقتصر فيها على القدر المتيقن، وهو العلم بأن بعض المطلقات يجوز الرجوع لأزواجهن ما دمن في العدة، وأما غير الرجعيات من المطلقات فدليل العموم لا يتكفل نفيها ولا إثباتها، ولا بد من التماس دليل آخر يتكفل أحكامها من حيث الرجوع وعدمه، فالنتيجة تخصيص العموم.
وذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] إلى ترجيح الأخذ بالظهور في جانب العموم وعدم الرجوع إلى أصالة عدم الاستخدام، وأوضح ذلك بما حاصله: إن أصالة عدم الاستخدام إنما لا يمكن المصير إليها باعتبار أنها من الأصول العقلائية، وهي لا تجري في موارد الشك في الإرادة، كما عرفت موردنا.
وأما أصالة العموم فلا مانع من جريانها، لأن المحذور الذي يمنع من التمسك بها هو احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، وهو غير آت في مقامنا، لأن في المقام حكمين مختلفين على موضوعين متغايرين، حيث الشارع حكم بوجوب التربص على جميع أفراد المطلقات، ثم حكم بجواز الرجوع للزوج على المطلقات الرجعيات، والعرف لا يرى الحكم الثاني قرينة صالحة للتصرف في الدليل الأول بعد أن كان الثاني يرجع إلى بعض أفراد الأول.

[١] أجود التقريرات ٢: ٣٦٩.