بمراجعة كلمات الأئمة (عليهم السلام)، حيث علمنا أن الطريقة التي اتخذوها في مقام بيان الأحكام الإلهية إجمال المرادات الجدية في مجلس واحد، إما لمصلحة في التأخير، وإما لمفسدة في بيان الواقع فعلاً، لذا ترى الإمام الأول (عليه السلام) يبين عاماً أو مطلقاً ويأتي الإمام العاشر (عليه السلام) فيبين تخصيصه أو مقيده.
وما ذلك إلا من جهة الظروف التي أحيطت بهم من التقية لا تسمح لهم بإظهار جميع الواقعيات والمخصصات في مجلس واحد، بل المراد يظهر في مجالس متعددة، وإذا كان الحال فيهم كذلك وأن ديدنهم عدم بيان المراد في مكان واحد، فبمجرد الاطلاع على عموم من العمومات لا يسعنا إجراء مقدمات الحكمة في المدخول التي من جملتها عدم البيان، إذ لا يمكن أن نحرز عدم البيان ما لم نرجع إلى كلماتهم (عليهم السلام) المودعة في الكتب التي بأيدينا، ومن هنا نعلم أن الفحص لازم قبل التمسك بالعموم.
وغير خفي، أولاً: إنه سبق منا في أوائل العموم والخصوص بيان ما وضعت له أدوات العموم، وقلنا أن (كل) وأمثالها وضعت لسراية الحكم إلى تمام ما ينطبق عليه مدخولها وأن الأداة بنفسها متكفلة لإثبات عمومية المدخول، فلا حاجة إلى مقدمات الحكمة للوصول إلى عمومية المدخول.
وثانياً: لو سلمنا احتياج المدخول إلى مقدمات الحكمة، إلا أن عدم البيان إنما هو في مجلس التخاطب بنحو القرينة المتصلة لا عدم البيان ولو إلى الأخير، فإن القرينة المنفصلة لو وجدت لكانت مصادمة لأصل الحجية لا الظهور الإستعمالي، وإلا لو كان الظهور الإستعمالي متوقفاً تماميته على عدم البيان ولو للأخير، للزم أن يكون العموم مجملاً عند وجود المخصص المنفصل المجمل، وهو خلاف ما بنى عليه (قدس سره).
والحاصل أنه لا بد وأن يلتزم (قدس سره) بأحد أمرين: إما بأن القرينة المنفصلة تصادم أصل الظهور الإستعمالي لا المراد الجدي، وإما بأنها تصادم أصل الحجية والمراد الحقيقي، والأول لا يلتزم به (قدس سره)، فلا بد وأن يكون ملتزماً بالثاني، وعليه فبمجرد العثور على عموم ولم يكن معه قرينة متصلة، فقد انعقد الظهور فيه لجريان مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان في مجلس التخاطب، والمفروض فقدان القرينة المتصلة.