بما استقل به العقل لعدم كفايته بما قام عليه الاجماع بل يجب على الشارع ان ينصب طريقا ليتمكن المكلف من امتثال كل تكليف بعنوانه لعدم تمكنه بدونه من امتثاله كذلك. ثم ان الصحيح بناء على تمامية مقدمات الانسداد هو حجية الظن من باب الحكومة لان القول بكونه حجة من باب الكشف كما ذكرنا مبني على ان يكون دليل عدم وجوب الاحتياط هو الاجماع على عدم بناء الشريعة على الاحتياط ولزوم امتثال كل تكليف بعنوانه واثبات الاجماع التعبدي في المقام مشكل جدا وذلك مضافا الى عدم كون المسألة معنونة في كلام القدماء فلا يمكن احراز اجماعهم عليه انه لا يكشف عن راي المعصوم لقوة احتمال ان يكون ذهاب المجمعين اليه مبنيا على اعتبار قصد الوجه والتمييز في العبادة فلا ينفع بناء على عدم اعتبارهما كما هو الحق على ما تقدم بيانه سابقا اذا فيكون الظن بناء على تمامية مقدمات الانسداد حجة من باب الحكومة وتبعيضا في الاحتياط.
الأمر الثالث- ان نتيجة المقدمات على تقدير تماميتها هل هي مطلقة من حيث خصوصيات اسباب الظن، وموارده، ومراتبه فيكون الظن حجة من أي سبب حصل وفي أي مورد أو مرتبة تحقق، أو هي مهملة من حيث خصوصيات الأمور المذكورة فلا تثبت الا حجيته في الجملة فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منها؟ الصحيح هو التفصيل في المقام.
توضح ذلك اما من حيث خصوصيات الاسباب فالنتيجة مطلقة بلا فرق بين القول بالحكومة والقول بالكشف لأن العقل بعد ملاحظة عدم سقوط التكاليف الواقعية وعدم لزوم احراز امتثالها بالاحتياط التام لاجل استلزامه اختلال النظام او العسر والحرج لا يرى فرقا في حكمه بكفاية الامتثال الظني وعدم جواز التنزل منه بين اسباب الظن، كما انه بعد ملاحظة قيام