والموهومات لاستلزامه العسر والحرج بل اختلال النظام يستقل بلزوم امتثالها ظنا وعدم صحة التنزل الى امتثالها شكا او وهما فيكون هذا تبعيضا في الاحتياط، وان كان الدليل على عدم وجوبه هو الوجه الثاني اعني به قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط التام، وان بناء الشريعة ليس على الاحتياط، وان الشارع لا يرضى الا بامتثال كل تكيف بعنوانه فتكون نتيجتها حينئذ حجية الظن من باب الكشف حيث ان العقل بملاحظة ان التكاليف الواقعية باقية وان الشارع لا يرضى الا بامتثال كل تكليف بعنوانه وان المكلف غير متمكن من تعيين كل تكليف بعنوانه لانسداد باب العلم والعلمي عليه فرضا يكشف عن ان الشارع نصب الظن طريقا الى تعيين كل تكليف بعنوانه اذ ليست لغيره من الشك والوهم والاصول الجارية في كل واقعة بخصوصها وفتوى الغير والقرعة صلاحية ذلك على ما سيجيء بيانه فيكون الظن حينئذ حجة شرعية غاية الامران الدليل عليها والكاشف عنها هو العقل بملاحظة مقدمات الانسداد.
واما ما ذكره في الكفاية من انه لا مجال لاستكشاف العقل عن نصب الظن طريقا الى الامتثال لاحتمال اكتفاء الشارع بما استقل به العقل في حال الانسداد من لزوم امتثال التكاليف الواقعية ظنا ضرورة انه مع استقلال العقل بذلك لا يجب على الشارع ان ينصب طريقا اليه ليكشف العقل عن ذلك.
ففيه ان استقلال العقل بلزوم امتثال التكاليف ظنا كما ذكرنا انما هو من باب التبعيض في الاحتياط لا جعل الظن حجة في امتثال كل تكليف بعنوانه والمفروض ان الاجماع قائم على عدم صحة امتثال التكاليف الواقعية احتياطا لكونه منافيا لامتثال كل تكليف بعنوانه فلا يمكن الاكتفاء